نظم المعهد المصرفي المصري الملتقى السنوي الأول لمديري الشؤون القانونية في القطاع المصرفي المصري، لمناقشة مستقبل العمل القانوني المصرفي، والتحديات التشريعية، ودور البنك المركزي المصري في دعم الإدارات القانونية بالبنوك.
وتناولت الحلقات النقاشية سبل تطوير الوظيفة القانونية في ظل التحولات الرقمية والتنظيمية، وآليات تعزيز المهارات القيادية للكوادر القانونية بما يسهم في قيادة التغيير وتعظيم القيمة المضافة داخل المؤسسات المصرفية.
وأدار الحلقات النقاشية الأستاذ/ محمد شعبان – وكيل السيد المحافظ للقطاع القانوني بالبنك المركزي المصري، والأستاذ الدكتور/ عبد العزيز نصير – المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بمشاركة نخبة من المتحدثين من قيادات القطاعات القانونية بالبنوك المصرية، وهم:
د/ خالد عتريس عبد العزيز – رئيس القطاع القانوني – بنك مصر،
أ/ أشرف شعبان – الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية – البنك الأهلي المصري،
أ/ علياء شرارة – رئيس القطاع القانوني والحوكمة المؤسسية – وان بنك،
أ/ محمد سلطان – رئيس المجموعة القانونية – البنك الزراعي المصري،
أ/ محمود عباس – رئيس القطاع القانوني – البنك التجاري الدولي،
أ/ راجي رياض – رئيس الشؤون القانونية – البنك الأهلي الكويتي.
وشهد الملتقى حضورًا واسعًا من رؤساء الإدارات وقادة القطاعات القانونية بالبنوك المصرية، في تأكيد على أهمية الحدث كمنصة فاعلة للحوار وتبادل الخبرات وبناء رؤية مشتركة لمستقبل العمل القانوني المصرفي.
