تشير حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى الأطر والقواعد والمعايير التي توجه تطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) لضمان أن القرارات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي لا تتعارض مع الشفافية والعدالة واحترام حقوق الإنسان. وهي تنطوي على آليات إشراف تعالج مخاطر مثل التحيز، وانتهاك الخصوصية، وإساءة الاستخدام، مع تعزيز الابتكار والثقة.
تهدف حوكمة الذكاء الاصطناعي بالبنوك إلى ضمان أن تظل أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وأخلاقية. إنه يعالج العيوب المتأصلة الناشئة عن العنصر البشري في إنشاء الذكاء الاصطناعي، حيث أن الذكاء الاصطناعي، كونه نتاج تعليمات برمجية عالية الهندسة والتعلم الآلي الذي أنشأه الإنسان ، عرضة للتحيزات والأخطاء البشرية. و لذلك توفر حوكمة الذكاء الاصطناعي نهجًا منظمًا للتخفيف من هذه المخاطر، مما يضمن مراقبة أساليب التعلم الآلي وتقييمها وتحديثها لمنع القرارات المعيبة أو الضارة.
تعد حوكمة الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا للوصول إلى حالة الامتثال و الثقة والكفاءة في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بالبنوك. ومن خلال توفير المبادئ التوجيهية والأطر، تهدف حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والسلامة، وضمان عدم انتهاك أنظمة الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان و خصوصيته.
لمعرفة المزيد حول حوكمة الذكاء الاصطناعي AI Governance، اضعط هنا لتحميل التقرير باللغة الإنجليزية.
إعداد: دنيا مصطفي سلامة – باحث بالمعهد المصرفي المصري
