سياسة عدم الثقة هي إطار أمني ونهج سياسي اكتسب قوة جذب كبيرة في القطاع المصرفي والصناعات الأخرى. وهي مصممة لتعزيز الوضع الأمني للمؤسسات من خلال افتراض أنه لا ينبغي الوثوق بأي مستخدم أو جهاز تلقائيا ، بغض النظر عن موقعه أو امتيازات الشبكة التي يستخدمها. بدلا من ذلك ، تتطلب تلك السياسة التحقق المستمر من جميع المستخدمين والأجهزة والتطبيقات التي تحاول الوصول إلى المعلومات شديدة السرية. في القطاع المصرفي ، حيث تعتبر حماية البيانات المالية للعملاء ومنع الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة الحيوية أمراً بالغ الأهمية ، تعد تبني سياسات عدم الثقة أمراً ضرورياً.
إعداد/ منه محمود- باحث بالمعهد المصرفي المصري
