استناداً إلي خبرات سيادتكم الواسعة في مجال إدارة الخزانة وأسواق المال ببنك القاهرة وفي عدد من المؤسسات المالية نتشرف بإجراء هذا الحوار المميز حول أهم المستجدات في مجال تخصص سيادتكم الحيوي والهام للقطاع المصرفي والاقتصاد ككل:
1- يعد بنك القاهرة من أهم وأكبر البنوك المصرية ودائما ما تشيد المؤسسات العالمية بأداء البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي، فما هي أهم المؤشرات والجهود التي ساهمت في حصول بنككم الموقر على الجوائز الدولية مثل جائزتي “أفضل بنك في معاملات الصرف الأجنبي” و”أفضل بنك في المعاملات المصرفية الدولية” من قبل International Finance Magazine البريطانية؟ وما هي دلالة وأثر هذا التقييم الإيجابي علي إدارة البنك والعاملين به؟
حصدت مجموعة الخزانة و اسواق المال العديد من الجوائز خلال السنوات الاخيرة من جهات و مؤسسات دولية عديدة مثل “International Finance Magazine” للعام الثالث على التوالى ” أفضل بنك فى معاملات الصرف الاجنبى” كما حصدت للعام الثانى على التوالى “The European Award” و ذلك “أفضل بنك مصري في إدارة الخزانة” و”معاملات الصرف الأجنبى” و”أدوات الدخل الثابت” و”إدارة السيولة”.
كما حصدت جوائز من “ International Bussiness Magazine” , “Global Bussiness Review”, Global Banking and Finance Review Magazine”, و ذلك فى “معاملات الصرف الاجنبى ” و ” أفضل بنك لادارة الخزانة”.
إن نجاح اعادة هيكلة مجموعة الخزانة و اسواق المال الذى تم منذ ثلاثة سنوات هو الذى مهد الطريق للفوز بهذه الجوائز . فحصد هذه الجوائز هو ثمار للعمل الدؤوب والمتواصل، والتأكيد على العمل بروح بالاضافة الى الكفاءة و الخبرة التى يتمتع بها فريق العمل هذا الى جانب الجهد المبذول في زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية، توسيع قاعدة عملاء البنك من الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية، إلى جانب زيادة حصيلة العملات الأجنبية من شركات الصيارفة العرب بالخارج وتقديم أفضل خدمة ممكنة فى مجال إدارة السيولة وأدوات الدخل الثابت وتقديم أفضل الخدمات المصرفية التنافسية للعملاء.
كان لهذه الجوائز المردود الايجابى على فريق العمل بالمجموعة حيث يفخرون بادائهم كما يكون دافع للمزيد من العمل الدؤوب و تقديم الجديد من الافكار و المنتجات و التى تساهم فى الحفاظ على ما تم تحقيقه و كذلك تحقيق المزيد .
كما يستهدف فريق العمل الإستمرار في زيادة الموارد من العملة الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للاستمرار فى جذب الجديد من كبرى البنوك الاجنبية و صناديق الاستثمار العالمية و العمل على الاستمرار فى تعزيز متطلباتهم فيما يخص النقد الاجنبى ، بالاضافة إلى الاستمرار فى نشاط فتح التعامل مع شركات الصرافة المحلية والخارجية و جذب الجديد منها . و كذلك الاستمرار فى رفع كفاءة إدارة السيولة وتقديم خدمات أدوات الدخل الثابت و العمل على جذب نوعية وشرائح جديدة من عملاء الخزانة، إلى جانب تقديم منتجات جديدة مثل المشتقات المالية لتلبية الإحتياجات المتعددة للعملاء.
2– ماهي أهم الآليات التي يحقق البنك من خلالها زيادة حصته من الموارد والعملات الأجنبية؟ وهل شهدت إدارة الصرف الأجنبي بالبنك تطور ملحوظ في حجم الأعمال خلال السنوات الأخيرة؟
بالفعل لقد شهدت مجموعة الخزانة و أسواق المال إعادة هيكلة خلال السنوات الأخيرة، و كان لإدارة الصرف الأجنبى حظ وافر فى عملية إعادة الهيكلة، وذلك تمثل فى عدة جوانب منها استقطاب الكوادر و الكفاءات بالإضافة إلى الكفاءات و الكوادر المتواجدة من قبل، النجاح فى تفعيل منتجات جديدة مثل عقود الصرف الآجل و التى تلبى احتياجات الكثير من العملاء ، و العمل على تنوع مصادر العملة الاجنبية من خلال تعزيز التواجد فى السوق المحلى و الأسواق الدولية و العربية، وجذب العديد من كبرى البنوك الأجنبية و صناديق الاستثمار العالمية، و العمل على الاستمرار فى تعزيز متطلباتهم فيما يخص سوق النقد الاجنبى.
3- كيف يتم التخطيط لإدارة السيولة علي المدي الطويل بالتزامن مع التوظيف الكفء لفائض الودائع بالبنك بما يخدم مصلحة البنك والعملاء والاقتصاد المصري ككل؟
إن إدارة السيولة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية تعتبر الأكثر أهمية فيما يتعلق بمهام مجموعة الخزانة و أسواق المال، حيث أن المجموعة تقوم بإدارة فائض الأموال و يتم استثمار هذا الفائض بالشكل الأمثل الذى يحقق تعظيم الربحية و خفض التكلفة، وذلك مع الالتزام بنسبة الاحتياطى الإلزامى التى يحدده البنك المركزى و فى نفس الوقت التأكد من القدرة على توفير السيولة لمقابلة احتياجات القطاعات المختلفة، و كذلك فى حالة الأحداث الغير متوقعة، و هو ما يتطلب الالتزام التام بالإجراءات و التعليمات الداخلية و الخارجية مثل سياسة ادارة السيولة و نسب السيولة المقررة على المدى القصير أو الطويل .
و كذلك يتطلب إدارة السيولة على المدى الطويل وجود تحليلات و قراءة للأسواق على أسس علمية للتوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة فى الأسواق المحلية و العالمية، وعلى هذا الأساس يتم تحديد الإقراض، إما أن يكون إقراض قصير الأجل أو طويل الأجل، و ذلك لتجنب تحمل البنك لأي تقلبات عند تغير أسعار الفائدة.
كذلك من الركائز فى إدارة السيولة تسعير الودائع و القروض و الذى يتم بواسطة مجموعة الخزانة و أسواق المال من خلال ادارة الأصول و الخصوم Assets & Liabilities Department) (، حيث أن منظومة التسعير تنعكس بشكل مباشرفى ربحية البنك، حيث تعكس تكلفة الأموال و العائد من الاستثمارات، و هو ما يشكل المسار الذى على أساسه يتم إدارة السيولة من حيث جذب هذه السيولة فى صورة ودائع العملاء، و طرق إعادة استثمارها من خلال القروض أو عن طريق الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت.
4- إلي أي مدي ساهم التطور السريع في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تيسير عمل القائمين علي إدارة الخزانة للاستجابة السريعة لمتطلبات السوق وتوسيع قاعدة العملاء وتقديم منتجات جديدة؟ وما هو أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد علي مجموعة الخزانة ورأس المال ببنك القاهرة؟
إن التطور السريع فى وسائل الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات أتاح الفرصة للتواصل السريع و اللحظى مع العملاء و هو ما يساعد فى تحسين طرق تقديم الخدمات للعملاء و مساعدتهم فى تلبية احتياجاتهم بالشكل الأمثل، كما إنه يساعد على استقطاب شرائح جديدة من العملاء مما يساعد فى توسيع قاعدة العملاء .
كذلك ساعد تطور وسائل الاتصالات و التكنولوجيا على سهولة الاطلاع و المعرفة اللحظية للأحداث والتطورات بأسواق المال وسهولة و سرعة الحصول على المعلومات و البيانات المطلوبة و ما يتعلق بأسعار الفائدة و أسعار الصرف، و هو ما يسهل عملية اتخاذ القرار و يتيح الفرصة للاستجابة السريعة للأحداث .
و من جهة أخرى، ساعد التطور فى تكنولوجيا المعلومات على تطور الآليات التى يتم استخدامها فى العمل اليومى مثل إعداد كشف التدفقات النقدية، و الذى يتيح الفرصة لمعرفة التدفقات النقدية المستقبلية، و كذلك مركز العملات الأجنبية و غير ذلك من الأعمال اليومية .
و لقد تأثرت مجموعة الخزانة و أسواق المال بتداعيات فيروس كورونا المستجد التى ألقت بظلالها على العالم بأثره و أثرت على جميع الأسواق العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة، حيث أثرت على حجم معاملات الصرف الأجنبى بمختلف الأسواق العالمية، علاوة على انخفاض تدفقات التمويل التجاري بوجه عام عالميا، واضطراب أنشطة الشحن والنقل على خلفية الأزمة. و لكن مع العمل الدؤوب لفريق العمل و المرونة التامة فى تنفيذ مهام العمل و متطلباته و انجازها بالشكل الأمثل، نجح فريق العمل فى مجموعة الخزانة و أسواق المال فى التغلب على هذه التداعيات السلبية من خلال تنويع مصادر ايرادات المجموعة من النقد الاجنبى، و العمل على توسيع قاعدة العملاء لتشمل نخبة من أبرز المؤسسات الاستثمارية الدولية بالأسواق العالمية، إلى جانب توطيد العلاقات مع تنوع المنتجات الجديدة كما ذكرنا من قبل، حيث كان لأسعار الصرف التنافسية التى تقدمها المجموعة الأثر الايجابى فى ذلك.
كما نجح قسم مبيعات الخزانة (Treasury Sales) بكفاءة فى الحفاظ على التواصل مع العملاء المباشرين بقطاعى الشركات و الأفراد و لعب دورا محوريا فى تنمية قاعدة عملاء مجموعة الخزانة و أسواق المال.
5- تتطلب الإدارة الفعالة لقطاعات الخزانة تعيين كوادر مهنية من ذوي الكفاءات العالية والمهارات المميزة. ماهي أهم الكفاءات والمهارات المتوفرة في فريق العمل المسؤول عن إدارة الخزانة ورأس المال بالبنك حالياً والتي تساهم تحت إدارة سيادتكم في تحقيق النجاحات والأهداف المنشودة؟
أهم الكفاءات و المهارات التى يتطلبها العمل فى مجال الخزانة و التى تتوفر فى فريق عمل مجموعة الخزانة و أسواق المال ببنك القاهرة أن يكون دارسا للاقتصاد و علوم الإدارة، وعلى دراية بالأحداث الاقتصادية و السياسية العالمية، و أن يكون قارىء جيد للأسواق العالمية، وما يؤثر عليها إلى جانب توفر القدرة على سرعة اتخاذ القرارات الملائمة تحت أى ضغوط و ان يكون قادراً علي تحمل المخاطرة المحسوبة. كذلك لابد من الاستمرار فى التدريب الداخلى و الخارجى و الاطلاع على احدث المستجدات العلمية و التقنية المتعلقة بمجال العمل، و يتم دائما العمل على خلق بيئة للعمل بروح الفريق.
6- ماهي أهم العوامل من وجه نظر سيادتكم التي تجعل من مصر حالياً بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية؟
هناك العديد من العوامل التى تجعل من مصرحالياً بيئة جاذبة للاستثمارات العربية و الأجنبية، ويأتى على رأسها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى و تحرير منظومة سعر الصرف، والذى انعكس بصورة واضحة فى صمود الاقتصاد المصرى لتداعيات أحداث كورونا، حيث كان صاحب ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى على مستوى العالم فى 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6% متجاوزاً بذلك توقعات صندوق النقد الدولى المكاسب التى حصدها الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ،حيث احتل المركز الثانى عالمياً كافضل أداء للعملة أمام الدولار الأمريكى و الأفضل أداء فى الأسواق الناشئة خلال عام 2019 و هو الأداء الافضل للجنيه أمام الدولار الامريكى منذ 20 عاما. واحتفظ الجنيه المصرى بقوته حيث سجل كذلك أفضل أداء بين العملات الناشئة أمام الدولار الامريكى خلال الفترة من يونيو 2016 و حتى يوليو 2021.
كذلك فإن الاحتياطى النقدى قد وصل إلى نحو 40.6 مليار دولار بنهاية يوليو 2021، و كان قد شهد انخفاضا من حوالى 45 مليار دولار فى مارس 2020 مع سحب المستثمرين للسيولة من الأسواق الناشئة، مع تفاقم أزمة جائحة كورونا ليصل إلى نحو 36 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، وبدأ التعافى منذ يوليو 2020. ولهذا فإن وجود احتياطى نقدى قوى هو واحد من العوامل التى تعكس نجاح و قوة الاقتصاد وذلك بفضل السياسة الحكيمة للبنك المركزى المصرى وبالفعل تم اختبارها مع تداعيات جائحة كورونا، حيث كانت مرونة سعر الصرف إلى جانب وجود احتياطى نقدى قوى هى حائط الصد و خط الدفاع الأول لامتصاص الصدمات الخارجية، و الضغوط على طلبات العملة الأجنبية حيث تم استيعاب خروج حوالى 17 مليار دولار أمريكى مع تفاقم أزمة كورونا، و خروج استثمارات الأجانب و سحب السيولة من الاسواق الناشئة .
كذلك وفقا لصندوق النقد الدولى، حققت مصر أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم بالأسواق الناشئة فى 2020 مقارنة بعام 2019 بتراجع بلغ 8.2%، حيث سجل معدل التضخم السنوى 5.4% بنهاية ديسمبر 2020، وهو ما يعكس الإلتزام بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر ، كما يؤكد على نجاح البنك المركزى المصرى فى الوصول إلى المعدل المستهدف للتضخم عند 9% ( +/- 3% ) بنهاية 2020.
و لقد بلغ معدل التضخم كذلك 5.40% بنهاية يوليو 2021 وهو في منطقة المستهدف الجديد لمتوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (+/- 2% )، و هو ما يعكس النجاح في السيطرة على الضغوط التضخمية و استقرار الأسعار.
و تجدر الإشارة إلي الإشادات بالاقتصاد المصرى و قوته والنظرة الايجابية للاقتصاد المصرى من مختلف الهيئات والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولى و صندوق النقد الدولى و مؤسسة فيتش للتقييم و مؤسسة موديز للتقييم و مجموعة اكسفورد للأعمال .
كذلك فان النجاح فى الحصول على برامج تمويلية من صندوق النقد الدولى هو شهادة أخرى للثقة فى الإقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، فقد حصلت مصر على تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكى من خلال أداة التمويل السريع (Rapid Financing Instrument – RFI)، وهو ما تمت الموافقة عليه فى مايو2020 حتى تتمكن من مواجهة الإنفاق الصحى والإجتماعى اللازم للفئات الأكثر عرضة للتأثر، كما حصلت على موافقة على طلب اتفاق للإستعداد الإئتمانى ( Stand-By Arrangement – SBA) يتيح تمويلا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكى فى يونيه 2020، ويستهدف القرض مساعدة الحكومة على الإحتفاظ بالمكتسبات الإقتصادية التى تحققت فى الاربع سنوات الماضية، مع إعطاء دفعة إضافية للإصلاحات الهيكلية بما يضع مصر على مسار التعافى المستمر.
و لقد أشار صندوق النقد الدولى أن إلتزام السلطات فى مصر بإدارة الدين وقدرتها على الوصول للتمويل عبر أسواق المال هما من الركائز الأساسية لثقة الصندوق فى تماسك الإقتصاد المصرى والقدرة على السداد .
و على هذا نجد أن معدلات التضخم المنخفضة و نجاح البرنامج الاقتصادى و وجود احتياطى نقدى قوى، و تحقيق معدلات نمو ايجابية فى ظل تباطؤ نمو عالمى نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، و جنى الجنيه المصرى للمكاسب أمام الدولار الأمريكي، و مرونة سعر الصرف و استقرار الأسعار ‘لى جانب التوقعات الايجابية لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى، فعلى سبيل المثال أبقت مؤسسة موديز مؤخرا على نظرتها الإيجابية للتوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى كذلك ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، و التى انعكست فى أن تصل محفظة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية إلى حوالى 28-29 مليار دولار بنهاية مايو 2021 ، هى عوامل تجعل من مصر حاليا بيئة جاذبة للاستثمارات العربية و الأجنبية.
كذلك تنوع الاستثمارات و أدوات التمويل، هو اضافة إلى عوامل الجذب حيث يستهدف شرائح جديدة و مختلفة من المستثمرين . فانه من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك السيادية بعد اقرار القانون بشكل نهائى.
كما طلبت مصر من الأمم المتحدة التعاون فى إمكانية إصدار السندات المستدامة، و هو أحد أنواع الإصدارات الجديدة لتصبح مصر أول دولة فى إفريقيا و الشرق الاوسط تصدر هذا النوع من السندات مثلما حدث مع السندات الخضراء.
هذا إلى جانب وجود جهاز مصرفى قوى تحت ادارة البنك المركزى المصرى الذى أثبت جدارته أكثر من مرة فى العبور بحرفية خلال الأزمات و اتخاذه للإجراءات الاستباقية التى مثلت الجدار الحامى لتصدى الأزمات، و كذلك حرصه الشديد على إلزام جميع الأطراف العاملة فى السوق المصرفى بالالتزام التام بكل الاجراءات و التعليمات التنظيمية و الرقابية، و هو ما يكفل الشفافية و الالتزام فى القطاع المصرفى و يمثل للمستثمر الوافد من الخارج سواء عربيا أو أجنبيا مصدرا للثقة فى الجهاز المصرفى الذى عادة ما يكون بوابة عبوره إلى استثماره المنشود.
