دكتور أحمد متولي- باحث مصرفي
التنمية المستدامة تركز على الروابط المتداخلة للنمو الاقتصادي وتجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاندماج والاستدامة البيئية، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) هي طريقة للنظر الى العالم بأهداف جديدة وبداية عصر جديد، وقد تم تعريف التنمية المستدامة على أنها عدم الاضرار بالطاقة الإنتاجية للأجيال القادمة، وتهتم بدمج الابعاد الرئيسية والتي تتمثل في البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والحوكمي. فالتنمية المستدامة تأخذ بعين الاعتبار كافة الابعاد لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة وتتكون التنمية المستدامة من 17 هدف رئيسي. وتجري التنمية المستدامة على ثلاثة مجالات رئيسية هي النمو الاقتصادي وحفظ الموارد الطبيعية والبيئية والتنمية المجتمعية.
الشكل (1) أفضل 10 دول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة %
Reference: SDSN, Annual Data, 2022
الشكل (2) أفضل 10 دول عربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة %
Reference: SDSN, Annual Data, 2022
يعتبر التمويل المستدام من أهم المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي، ومن أهم العناصر التي تعمل على دعم الدولة للتحول الى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم وتمويل المشروعات الخضراء وكان من أهم العناصر المتعلقة بمبادئ التمويل المستدام الآتي :
أولاً: البدء في ضع تصور لتعديل السياسات والإجراءات الحالية للبنوك بحيث تتضمن عناصر التمويل المستدام الموجة لمشروعات الاقتصاد الأخضر.
ثانياً: العمل على زيادة وتشجيع التمويل أو الاستثمار في المشاريع التي تراعي عناصر التمويل المستدام مثل مشاريع توليد الطاقة الجديدة والمتجددة وتمويل مشروعات إعادة تدوير المخالفات.
ثالثاً: دعم الشمول المالي بشكل عام وتسهيل الوصول الى الخدمات المالية الرسمية، والعمل على ابتكار منتجات وخدمات جديدة لكافة أطراف المجتمع.
رابعاً: دمج المخاطر البيئية والاجتماعية والاستعانة بالحلول التكنولوجية لقياسها وذلك لإعداد الدراية الائتمانية للعملاء لاتخاذ قرار المنح.
خامساً: إيلاء المزيد من الاهتمام لابتكار وإصدار منتجات مصرفية خضراء مثل القروض الخضراء، صناديق الاستثمار الخضراء، والسندات الخضراء.
سادساً: تحفيز استخدام العمليات والخدمات الرقمية وذلك بهدف خفض آثار الكربون.
سابعاً: اسناد المهام المتعلقة بالتمويل المستدام لاحد مسئولي قطاعات البنك.
الشكل (3) مبادرات البنك المركزي المصري التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام
المصدر: الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
شرعت البنوك المركزية والتي من ضمنها البنك المركزي المصري مؤخرا في التركيز على عناصر التمويل المستدام كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك نظراً لأن المخاطر البيئية والاجتماعية تضر بأداء المؤسسات المالية، ويتركز دور البنوك المركزية في تحفيز البنوك على تمويل المشروعات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد الأخضر، ومن أهم الخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية في هذا الشأن كانت الآتي:
أولاً: حث البنوك على دمج عناصر التمويل المستدام في أنشطة البنك الائتمانية والاستثمارية وتعزيز المفهوم ليشمل كل أنشطة البنك.
ثانياً: توجيه البنوك نحو تمويل مشاريع تراعي أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بأسعار فائدة منخفضة.
ثالثاً: توجيه البنوك نحو الاستثمار أو تمويل مشاريع ذات معدل منخفض من انبعاثات الكريون ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والمشاريع ذات العمالة الكثيفة، مع قيام البنوك بتطوير أسواق جديدة تراعي عناصر التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر.
رابعاً: اصدار مبادرات ذات عائد منخفض لتمويل المشاريع التي تراعي عناصر التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر وخاصة العنصر البيئي والاجتماعي.
خامساً: حث وتحفيز البنوك على إصدار السندات الخضراء Green Bonds في ظل نمو سوق السندات الخضراء العالمية، مع إمكانية توسيع نطاق التمويل العالمي للمشاريع ذات المنافع البيئية والمناخية بشكل كبير.
سادساً: تطبيق برامج تدريبية للعاملين بالقطاع المصرفي لخلق المعرفة وبناء القدرات اللازمة في مجال التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر بشكل عام.
السندات الخضراء تعتبر نوع من انواع التمويل المستدام، وهي أدوات مالية ذات دخل ثابت يتم إصدارها للحصول على أموال للمشروعات التي ترتبط ارتباطا وثيقاً بالمناخ والبيئة والتحول الى الاقتصاد الأخضر، وهي سندات تعكس وعي المستثمرين بشأن الحفاظ على البيئة ومواردها، والتي تعد حقاً اساسياً للأجيال القادمة، وهناك عدد كبير من المشروعات التي يمكن أن تمولها السندات الخضراء وأهمها مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة لموارد المياه، وغيرها من المشروعات التي تهدف الى الحفاظ على موارد البيئة.
في سبتمبر 2020 أصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء، كانت مصر قد أعلنت في البداية عن إصدار سندات خضراء مدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار وبسعر فائدة قدره 5.75% وتجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات بكثير، مما دفع الحكومة الى زيادة إجمالي قيمتها الى 750 مليون دولار، وخفض سعر الفائدة الى 5.25%، وتم استخدام قيمة التمويل في مشروعات القطار الكهربائي، محطة تحلية مياه البحر، محطة معالجة الصرف الصحي، مشروع امتداد مدينة العياط، وغيرها من المشروعات الأخرى.
كما قام البنك التجاري الدولي- مصر بإصدار سندات خضراء في نهاية عام 2021 بقيمة 100 مليون دولار وهو الإصدار الأول من نوعه في السوق المصري، وذلك انطلاقا من دعمة المستمر لمبادرات التمويل المستدام وايمانه بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات في ابتكار حلول مستدامة وفعالة للحد من مخاطر تغير المناخ ومساعدة ودعم الدولة في التحول الى الاقتصاد الأخضر.
