إعداد الدكتورة/ ساره سليمان سعد الدين السيد علي – باحث مصرفي
مقدمة لم يعد نشاط بنوك الظل مقتصرًا على مؤسسات مالية تعمل خارج الإطار المصرفي التقليدي، بل أصبح يتخذ أشكالًا رقمية مدفوعة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. فقد أتاحت المنصات الرقمية والخوارزميات توسيع نطاق الوساطة الائتمانية وتسريع منح التمويل وتقييم الجدارة الائتمانية اعتمادًا على كميات واسعة من البيانات. وفي المقابل، أوجد هذا التحول قنوات جديدة لتراكم المخاطر وانتقالها داخل النظام المالي. ومن ثم، تبحث هذه المقالة دور التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل بنوك الظل، وانعكاسات ذلك على طبيعة المخاطر وآليات الرقابة عليها (السيد، 2025).
أولاً: مفهوم بنوك الظل وحجمها
عرّف مجلس الاستقرار المالي (Financial Stability Board, 2011) بنوك الظل بأنها وساطة ائتمانية تتم عبر كيانات وأنشطة خارج النظام المصرفي التقليدي. ويركز هذا التعريف على الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مالية مشابهة للبنوك ولكن في بيئة تكون فيها الرقابة والتنظيمات التحوطية غير مطبقة أو مطبقة بشكل ضعيف، أو بدرجة مختلفة عن البنوك التقليدية.
ويستخدم المجلس اليوم مصطلح الوساطة المالية غير المصرفية (NBFI) إطاراً أوسع لرصد أنشطة بنوك الظل. ولقد نمت أصول القطاع بنسبة 9.4% في عام 2024، ليبلغ 256.8 تريليون دولار، أي بما يعادل 51% من الأصول المالية العالمية. أما المقياس الضيق، الذي يضم الكيانات المنخرطة في أنشطة ائتمانية قد تنطوي على مخاطر شبيهة بالمخاطر المصرفية، فارتفع بنسبة تقارب 12.7% ليسجل 76.3 تريليون دولار في نهاية عام 2024 (Financial Stability Board, 2025a; b) . وتتصدر الولايات المتحدة القطاع من حيث الحجم المطلق، بينما يتسم النمو الصيني بسرعة أكبر انطلاقاً من قاعدة صغيرة، مع اختلاف النموذجين: صيني مرتبط بالبنوك وتهدف للتفوق على قيد السيولة، وأمريكي قائم على السوق والتوريق (Allen & Gu, 2021).. وتتمثل أبرز دوافع نمو بنوك الظل فيما يلي (Buchak et al., 2018)[1]:
- المراجحة التنظيمية: ساهمت بنسبة 60% في هذا النمو وذلك للهروب من القيود التنظيمية الصارمة والأنظمة المشددة التي فُرضت على البنوك التقليدية بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008م.
- الابتكار والتكنولوجيا: ساهمت بنسبة 30% في هذا النمو نتيجة التطور التكنولوجي والسرعة في معالجة الطلبات وسهولة تجربة المستخدم. في حين ارتبط الجزء المتبقي بعوامل أخرى.
وتكشف هذه النتيجة أن التكنولوجيا المالية أدت دورًا تمكينيًا مهمًا في توسع بنوك الظل، إذ ساعدت على خفض تكاليف الوساطة وتسريع معالجة طلبات الائتمان، لكنها تفاعلت مع عوامل تنظيمية ومؤسسية أوسع شكلت انتقال جزء من الوساطة الائتمانية من البنوك التقليدية إلى المؤسسات غير المصرفية.
ثانيًا: التمييز بين التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي
يمثّل كل منهما نمطاً تقنياً مختلفاً في طبيعته. فالتكنولوجيا المالية يعرفها مجلس الاستقرار المالي بأنها “الابتكارات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يمكن من استحداث نماذج عمل أو تطبيقات أو منتجات لها تأثير على الأسواق والمؤسسات المالية بالإضافة إلى تسهيل وتحسين الخدمات المصرفية والمالية المختلفة” (Financial Stability Board, 2019)، وبذلك فهي تقوم على توظيف التكنولوجيا في ابتكار أو تطوير نماذج ومنتجات وخدمات مالية كتحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، وهي بذلك ترفع سرعة الأداء ودقته دون أن تغيّر منطق العمل نفسه. أما الذكاء الاصطناعي، ولا سيما القائم على التعلّم الآلي، فينقل التقنية من أتمتة المهام إلى أتمتة الإدراك والاستكشاف، إذ لا ينفّذ قواعد مبرمجة سلفاً، بل يتعلّم من البيانات ويتنبأ ويكشف أنماطاً جديدة في بيئات غير منظَّمة (Wu et al., 2026). وبذلك يمثل الذكاء الاصطناعي مجموعة من التقنيات القادرة على التعلم من البيانات واستخراج الأنماط وإجراء التنبؤات ودعم اتخاذ القرار، ويمكن أن يكون أحد المكونات التكنولوجية المستخدمة داخل تطبيقات التكنولوجيا المالية.
ثالثًا: قنوات تأثير التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في بنوك الظل
تُعدّ التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي من أبرز عوامل التمكين لتوسع بنوك الظل وتطورها، إذ غيّرا طريقة تقديم الخدمات المالية خارج الأطر المصرفية الخاضعة للتنظيم الصارم. فتعتمد شركات التكنولوجيا المالية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التقييم الائتماني السريع عبر تحليل بيانات ضخمة غير تقليدية، كالسلوك الاستهلاكي والبيانات الرقمية والتاريخ المالي البديل، مما يتيح اتخاذ قرارات الإقراض في ثوانٍ. وقد مكّنت هذه التقنيات المنصات الرقمية من تقديم القروض المباشرة وتسييل الأصول خارج الجهاز المصرفي، كمنصات الإقراض الند للند والائتمان الرقمي المباشر (Committee on the Global Financial System, 2017).
غير أن هذا التطور السريع وضع الجهات الرقابية أمام فجوة تنظيمية، إذ تتأخر الأطر الرقابية التقليدية عن مواكبة سرعة الخوارزميات وتطورها، وهي تعمل في مناطق رمادية تشريعياً. وينشأ عن ذلك مخاطر نظامية ناتجة عن “الابتكار المضارب” والاعتماد المفرط على نماذج خوارزمية قد تنطوي على تحيزات أو تتسبب في صدمات سيولة مفاجئة. وتتمثل المعضلة الرئيسية للسلطات النقدية والمالية في تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والشمول المالي من جهة، وفرض ضوابط تحفظ الاستقرار المالي وتحدّ من المخاطر النظامية الناتجة عن تعاظم حجم الظل المصرفي الرقمي من جهة أخرى (Buchak et al, 2018).
وفي هذا السياق، اتخذت السلطات الرقابية المصرية بقيادة البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية نهجًا استباقيًا لمواكبة التطورات التكنولوجية وتقليص الفجوة التنظيمية، من خلال مجموعة من المبادرات والتشريعات، من أبرزها (علي، 2025):
- أطلق البنك المركزي المصري في مارس 2019 استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار.
- تم صدور قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022 المعني بتنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل أول مختبر تنظيمي يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية استخدام التكنولوجيا المالية.
- تم إطلاق رؤية هيئة الرقابة المالية في عام 2025 بهدف دعم وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في مصر.
- تم إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030) في يناير 2025بهدف الاستمرار في بناء مجتمع رقمي يتبني أحدث التكنولوجيات العالمية.
رابعًا: التحول الرقمي لبنوك الظل: تغير الفاعلين واعادة تشكيل المخاطر
يشهد النظام المصرفي الموازي تحولاً في طبيعة الفاعلين المشاركين فيه لا في وظائفه الجوهرية. فبعد أن كان نشاطاً تقوده مؤسسات مالية كبرى كصناديق التحوط وشركات التوريق ضمن معاملات بينية معقدة، أصبحت بعض وظائف الوساطة المالية متاحة بصورة مباشرة للمستخدمين من خلال منصات رقمية ولا مركزية. فمنصات الإقراض الرقمي تؤدي وظيفة الوساطة الائتمانية ذاتها التي تؤديها بنوك الظل التقليدية، لكن عبر عقود ذكية مضمونة بأصول مشفرة بدل التقييم الائتماني المؤسسي؛ والعملات المستقرة تؤدي وظيفة الودائع بوصفها أداة حفظ قيمة سائلة، لكن دون مظلة تأمين الودائع أو الترخيص المصرفي (Financial Stability Board, 2023).
ولا يعني هذا التحول اختفاء مخاطر الظل المصرفي التقليدي، وإنما إعادة تشكيل آليات نشأتها وانتقالها وظهور مصادر جديدة لها. ففي الظل التقليدي ترتبط المخاطر بالرفع المالي، وعدم تطابق آجال الاستحقاق والسيولة، والتعقيد المالي، وعدم تماثل المعلومات، والاعتماد على التمويل قصير الأجل، والترابط مع النظام المصرفي بما قد يفضي إلى مخاطر نظامية. ومع انتقال جزء من الوساطة إلى المنصات الرقمية، تستمر بعض هذه المخاطر وتتفاعل مع خصائص جديدة مرتبطة بالبيانات والخوارزميات والبنية التكنولوجية؛ إذ يعتمد تقييم الجدارة الائتمانية بدرجة أكبر على النماذج الخوارزمية، وتنشأ قنوات جديدة لانتقال المخاطر عبر الترابط بين المنصات والمؤسسات المالية، إلى جانب مخاطر الأمن السيبراني وتعطل البنية التكنولوجية وجودة البيانات والتحيز الخوارزمي وصعوبة تفسير نماذج الذكاء الاصطناعي. ومن ثم، لا يكمن الفارق بين الشكلين في الوظائف المالية، بل في آليات التنفيذ وتوزيع المخاطر ومصادرها (; Bank for international Settlements, 2012; 2022 (Financial Stability Board, 2026.
خامسًا: الخاتمة والتوصيات
يتضح أن التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لا يغيران حجم نشاط بنوك الظل فحسب، بل يعيدان تشكيل آليات الوساطة الائتمانية وطبيعة المخاطر المرتبطة بها. فبينما يسهمان في توسيع الوصول إلى التمويل وخفض تكلفته وتحسين أدوات تقييم المخاطر، قد يؤديان في المقابل إلى زيادة سرعة انتقال المخاطر وتركيزها في المنصات والبيانات والنماذج الرقمية. لذلك، تتطلب مواجهة هذه المخاطر إطارًا رقابيًا قائمًا على طبيعة النشاط، إلى جانب تعزيز جودة البيانات وحوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي ومراقبة التركز في مزودي الخدمات، بما يحقق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي.
[1] تجدر الاشارة إلى أن هذه البيانات تخص نمو بنوك الظل في سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من 2007 الي 2015