البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد المصرفي يطلق برنامج تدريبي للعاملين بالبنوك تحت عنوان “أساسيات مكافحة الاحتيال”
الدكتور/ عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري السيد/ مصطفى خضر – مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري
في إطار جهود التطوير المستمر للكفاءات المهنية داخل القطاع المصرفي، وتدعيم قدرتها على مواجهة التحديات المتسارعة، أعلن البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري عن إطلاق برنامج تدريبي جديد تحت عنوان “أساسيات مكافحة الاحتيال”، بهدف تسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال المستخدمة وتطورها المتسارع.
وفي هذا السياق، صرح السيد/ مصطفى خضر – مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري “إن البرنامج التدريبي يمثل فرصة واعدة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول الأنماط المختلفة والأطر العامة لمواجهة الاحتيال المصرفي والوصول الى أسرع أساليب الاستجابة والمواجهة، وكذلك التوافق على تعريف واضح للاحتيال المصرفي، لافتًا إلى إن مكافحة الاحتيال مسئولية جماعية مشتركة وليست جهود فردية، ومؤكدًا أنه رغم أهمية وجود سياسات وإجراءات وضوابط حقيقية منفذة إلا إنها لن تؤتي ثمارها بدون توافر الوعي واليقظة والالتزام المطلوب من المؤسسة والعاملين فيها وأيضًا المتعاملين معها”.
ومن جانبه أكد الدكتور/ عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق البرنامج التدريبي الجديد “أساسيات مكافحة الاحتيال” يمثل خطوة جديدة في جهود تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزي المصري يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها، مؤكدًا أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة.
يهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز قدرة العاملين بالقطاع المصرفي على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية، ويستهدف جميع موظفي القطاع المصرفي بجميع التخصصات ومختلف الدرجات الوظيفية، ومن خلاله يتعرف المتدربين على أنواع الاحتيال المختلفة والوارد أن يتعرض لها موظف البنك أو عملاؤه، وكذلك طرق منع محاولات الاحتيال، بجانب عرض تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي من خلال حالات واقعية، وكيفية التصرف عند اكتشاف أو الشك في واقعة احتيال.
