د. أحمد إبراهيم – محاضر معتمد بالمعهد المصرفي المصري
المقدمة
يشهد القطاع المصرفي العالمي تحولًا جذريًا في آلية تعريف وإدارة المخاطر، خاصة مع ظهور المخاطر المناخية كأحد أبرز تهديدات الاستقرار المالي والتشغيلي. لم تعد هذه المخاطر مسألة بيئية فحسب، بل أصبحت ذات تأثير مباشر على القروض، والأصول، وسلاسل الإمداد، واستمرارية الأعمال.
بدأت لجنة بازل للرقابة المصرفية وعدد من البنوك المركزية استجابة لذلك في دمج المخاطر المناخية ضمن الإطار العام لإدارة مخاطرها التشغيلية، لتعزيز مرونة الأنظمة المالية في مواجهة آثار التغيرات المناخية. وفي جمهورية مصر العربية، يتماشي هذا التوجه مع رؤية البنك المركزي المصري لتحقيق التمويل المستدام ودعم الاقتصاد الأخضر.
تعريف المخاطر المناخية
تعرف المخاطر المناخية بأنها المخاطر المالية الناتجة عن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتغير المناخي، وتشمل:
1- المخاطر الفيزيائية (Physical Risks): مثل الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثر على الأصول والبنية التحتية.
2- مخاطر التحول (Transition Risks): الناتجة عن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مثل تغيّر السياسات البيئية أو التكنولوجيا.
3- مخاطرالسمعة والقانون: المرتبطة بتقصير المؤسسات في الالتزام بمعايير الاستدامة والإفصاح البيئي.
خلفية تاريخية عن ظهور وتطور المخاطر المناخية
برز الاهتمام المؤسسي بالمخاطر المناخية عقب اتفاق باريس للمناخ عام 2015، الذي ألزم الدول بالحد من الانبعاثات الكربونية وفي 2017، أنشأ مجلس الاستقرار المالي فرقة العمل للإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD) لتطوير أطر للإفصاح عن الآثار المالية للتغير المناخي.
توالت بعد ذلك الدراسات الصادرة عن لجنة بازل والبنوك المركزية، وصولًا إلى عام 2024 حين أصدرت بازل وثيقتها الأحدث حول دمج المخاطر المناخية ضمن إطار إدارة المخاطر التشغيلية، تأكيدًا على أن هذه المخاطر قد تؤدي إلى خسائر تشغيلية إذا لم تُدار بفعالية.
معايير التعرف علي المخاطر المناخية
هناك ثلاثة معايير رئيسية وضعتها لجنة بازل للتعرف علي المخاطر المناخية:
1- المادية (Materiality): يجب إثبات أن للمخاطر المناخية تأثيرًا جوهريًا على الاستقرار المالي للبنك.
2- القابلية للقياس (Measurability): توافر بيانات كمية تسمح بقياس الأثر المالي المحتمل.
3- القابلية للإدارة (Manageability): وجود أدوات وسياسات فعالة للحد من تأثير تلك المخاطر أو التكيف معها.
من خلال هذه المعايير، يمكن إدماج المخاطر المناخية ضمن نظم تقييم رأس المال الداخلي (ICAAP) وتخصيص رأس المال التنظيمي اللازم لمواجهتها.
تناولت إصدارات بازل المخاطر المناخية من خلال إصدار لجنة بازل عدة وثائق أساسية تناولت هذا الموضوع، من أهمها :
(2021) Climate-related Financial Risks – Measurement Methodologies
(2022) Principles for the Effective Management and Supervision of Climate-related Financial Risks
(2024) Incorporating Climate Risk Drivers into Operational Risk Frameworks
تؤكد هذه الإصدارات أن المخاطر المناخية ليست فئة مستقلة، بل تُعد عنصرًا مؤثرًا في جميع أنواع المخاطر التقليدية، خصوصًا التشغيلية، نظرًا لاحتمال تسببها في انقطاعات للخدمات أو خسائر للأصول أو تعطّل الأنظمة.
معايير القياس والإدارة في البنوك التجارية
توصي لجنة بازل باستخدام مزيج من الأدوات الكمية والنوعية لإدارة المخاطر المناخية، من أبرزها:
1- تحليل السيناريوهات المناخية (Climate Scenario Analysis): لمحاكاة التأثير المالي المحتمل للأحداث المناخية القصوى.
2- اختبارات الضغط المناخي (Climate Stress Testing): لتقييم قدرة البنك على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية.
3- دمج فعال بين العوامل البيئية مع التاثيرات المناخية في قرارات الائتمان والتسعير: من خلال تقييم الأداء البيئي للمقترضين.
4- تطوير قواعد بيانات للمخاطر والخسائر المناخية: لتغذية نظم تقييم المخاطر التشغيلية.
5- التشجيع على دمج هذه الأساليب ضمن سياسات حوكمة المخاطر المؤسسية وتعزيز التنسيق بين إدارات المخاطر، الائتمان، والالتزام.
التجارب الدولية في البنوك العالمية
طبّقت العديد من البنوك العالمية نماذج متقدمة لإدارة المخاطر المناخية، من أبرزها:
1- بنك إنجلترا المركزي (BoE) الذي نفذ أول اختبار ضغط مناخي شامل عام 2022.
2- البنك المركزي الأوروبي (ECB) الذي ألزم البنوك الأوروبية في 2023 بإجراء اختبارات مماثلة والإفصاح عن نتائجها.
3- بنوك مثل HSBC وING وDeutsche Bank دمجت تقييمات الكربون في نماذج الائتمان الخاصة بها.
تُظهر هذه التجارب أن دمج المخاطر المناخية ضمن إطار بازل للمخاطر التشغيلية يُحسن استدامة العمليات ويعزز ثقة الأسواق.
تجارب البنوك المصرية في دراسة المخاطر المناخية
على المستوى المحلي، بدأ البنك المركزي المصري في تبني نهج استباقي عبر إصدار إطار إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM Framework) عام 2022، الذي ألزم البنوك بدمج التقييم البيئي والاجتماعي ضمن عمليات الائتمان.
كما بدأت بنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية في إدخال عناصر تقييم الأثر البيئي للمشروعات الممولة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
لكن ما زال التطبيق في بدايته، وتحتاج البنوك المصرية إلى بناء قدرات كمية وتحليلية متخصصة تمكنها من قياس التأثير المالي للمخاطر المناخية على عملياتها التشغيلية بشكل دقيق.
الفرص والتهديدات في البنوك الدولية
أولاُ- الفرص:
1- تحسن سمعة المؤسسة وزيادة ثقة المستثمرين والعملاء.
2- تعزيز فرص التمويل الأخضر وجذب استثمارات طويلة الأجل.
3- تطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء.
ثانياً- التهديدات:
1- ارتفاع تكاليف الالتزام التنظيمي ومتطلبات الإفصاح.
2- نقص البيانات التاريخية الدقيقة حول الأضرار المناخية.
3- مخاطر السمعة عند فشل البنوك في تطبيق معايير الحوكمة البيئية بفعالية.
الفرص والتهديدات في البنوك المصرية
أولاُ- الفرص:
1- التوافق مع توجهات البنك المركزي نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.
2- إمكانية جذب تمويلات دولية ومساعدات فنية من مؤسسات كـ IFC وEBRD.
3- تعزيز المرونة التشغيلية من خلال تطوير نظم إدارة المخاطر.
ثانياً- التهديدات:
1- نقص قواعد البيانات المحلية حول الخسائر المناخية.
2- محدودية الخبرات الفنية في تحليل المخاطر المناخية ودمجها في النماذج التشغيلية.
3- غياب التكامل المؤسسي بين إدارات المخاطر والائتمان والاستدامة في بعض البنوك.
التوصيات للبنوك المصرية
1- إنشاء وحدات متخصصة للمخاطر المناخية داخل إدارات المخاطر التشغيلية وربطها مباشرة بلجنة المخاطر العليا في البنك.
2- بناء قاعدة بيانات وطنية مشتركة بالتعاون مع البنك المركزي المصري وهيئة الأرصاد لتوثيق الأحداث المناخية والخسائر التشغيلية المرتبطة بها.
3- دمج سيناريوهات مناخية في اختبارات الضغط المصرفي لتقييم مرونة العمليات والخدمات الأساسية.
4- الاستفادة من الخبرات الدولية عبر شراكات مع مؤسسات تمويل تنموي تقدم الدعم الفني والتقني في مجال تقييم المخاطر المناخية.
5- تدريب الكوادر المصرفية على تحليل البيانات المناخية وقياس المخاطر البيئية والمالية المترتبة عليها.
6- تعزيز الشفافية والإفصاح عن المخاطر المناخية في التقارير السنوية بما يتماشى مع معايير TCFD.
7- تحويل إدارة المخاطر المناخية إلى فرصة استراتيجية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية على المدى الطويل.
الخلاصة والخاتمة
أصبحت المخاطر المناخية جزءًا لا يتجزأ من بيئة المخاطر التشغيلية في البنوك، ولم يعد تجاهلها خيارًا ممكنًا في ظل التوجهات العالمية المتسارعة. إن دمجها ضمن إطار بازل للمخاطر التشغيلية يعكس تطورًا في الفكر المصرفي من نهج الاستجابة إلى نهج الوقاية والاستباقية.
بحيث اصبح تضمين المخاطر المناخية في أطر بازل يمثل خطوة ضرورية نحو نظام مصرفي أكثر مرونة واستدامة، لدعم أهداف التنمية والاقتصاد الأخضر في مصر.
حيث ان التجارب الدولية تؤكد أن إدارة هذه المخاطر تساهم في استدامة الأداء المالي وتقليل الخسائر المستقبلية. أما في مصر، فإن النجاح يتطلب التزامًا مؤسسيًا قويًا، وتطوير القدرات البشرية، وتحسين البنية المعلوماتية.
