هذه الدراسة تستهدف تسليط الضوء على أهمية إنتاج وإدارة المعرفة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة في تمكين التحول في الدول العربية من دول “متلقية” إلي دول “منتجة”، وذلك من خلال توضيح أهمية الاستثمار في التكنولوجيات المتطورة والتحول الرقمي وتبني مفاهيم الاقتصاد الرقمي. كما أن الدراسة تركز أيضاً على ضرورة تحفيز الاستثمار في المعارف والقدرات والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، لكونها هي عجلة الدوران الاقتصادية الأفضل نحو المستقبل، وخاصة بأن العالم عامة والدول العربية خاصة، أضحت تعي اليوم أهمية التوجه، في طل المتغيرات العالمية، بعيداً عن الاقتصاد الريعي، والتحرك في اتجاه اقتصاد قائم على تسخير العلم وتحول المعارف إلي قدرات اقتصادية يمكن معها تحسين جودة حياة المواطن العربي في المجمل العام.
كما تبين الدراسة بأن السبيل الإستراتيجي – إن لم يكن الوحيد – أم الدول العربية لبناء المقومات التنموية وتحقيق قفزات في الأداء الاقتصاي بتكوين منظومة جديدة من المعارف من خلال البحث العلمي والتطوير وتفعيل العمل العربي المشترك في تنفيذ المبادرات الحيوية ، وأنه يتوجب على الحكومات العربية ومؤسساتها أن تلعب دوراً حيوياً في تطوير البني التحتية الرقمية كممكن للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة
والفصل الأول من هذه الدراسة يتمحور حول مفهوم المعرفة في عالم الاقتصاد والأعمال كرأس مال قابل للتداول والبيع والشراء، والتعرف على مكونات المعرفة من وجهة النظر الإدارية، وكيفية بنائها وتعزيزها وتعميق محتوها، وأنواع المعرفة أصنافها وعلاقة المعرفة بالعلم.
واستعرض الفصل الثاني ماهية الاقتصاد ومفهوم إنشاء القيمة الاقتصادية وكيفية تطور الاقتصاد تاريخياً ووصوله لما نحن عليه الآن من تصنيفات اقتصادية حسب طبيعة ومصدر هذه القيمة وكيف بدأ فيها الاقتصاد زراعياً ورعوياً إلي أن وصل اليوم ليصبح رقمياً ومعرفياً
ثم تعرج الدراسة في الفصل الثالث لتوضيح ارتباط التطورات التكنولوجية في تغيير مفاهيم القيمة الاقتصادية في اقتصاد عالمي يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية ثم التطرق إلي مفهوم الاقتصاد الرقمي في الفصل الرابع وتأثير التكنولوجيا الحديثة في تشكيله وحجم الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا الرقمية لدعم المنظومات الاقتصادية والمجتمعات الرقمية.
ويقدم الفصل الخامس أمثلة توضيحية على اهم تطبيقات التكنولوجيات المكونة والمحركة لمفهوم الاقتصاد الرقمي وآثارها الاقتصادية والعوائد المتوقعة من توظيفها.
ثم استعرض الفصل السادس البيئة الاقتصادية الإيكولوجية وعلاقتها الثنائية مع المعرفة والتكنولوجيا وكيف تتفاعل هذه المكونات الثلاثة، ثم يدعو الفصل السابع إلي الاستثمار الممنهج في الإنتاج العلمي والمعرفي لتطوير المنظومة الاقتصادية في المنطقة العربية، وأهمية توجيه الاستثمارات في أربعة محاور رئيسية، وبشكل متوازن يضمن توفر البنية التحتية الضرورية لاستدامة الإنتاج المعرفي والتكنولوجي.
وقدم الفصل الثامن بعض التوصيات والمقترحات من أجل تعزيز هذا المستهدف ولضمان استدامة الهدف الرئيسي والمتمثل في امتلاك الإنسان العربي، والدول العربية بشكل عام لاقتصاد متين متنامي يدعم رغد العيش وأمنه ويحقق السعادة الإنسانية المنشودة. وتختتم الدراسة في الفصل التاسع بدعوة لوضع تصور للاقتصاد العالمي الجديد للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والثورة الصناعية الرابعة بشكل موضوعي وممنهج.
نبذه عن المؤلف
د. علي محمد الخوري هو مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية ، وهو أحد المسؤولين الحكوميين بدولة الإمارات العربية المتحدة، شارك طوال الثلاثة عقود الأخيرة في إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الوطنية الاستراتيجية . كما أنه عمل مع منظمات دولية متعددة منها المنتدى الاقتصادي العالمي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وشارك في إعداد تقارير مالية عديدة. تم تصنيفه في 2018 ضمن أهم 100 شخصية دولية ساهمت في تطور تطبيقات الحكومات الرقمية على مستوى العالمي، حيث جاء في المرتبة الـ23 .
