تبني أساليب التمويل المصرفي المتوافق مع الضوابط الشرعية على أنواع العقود المالية في الفقه الإسلامي حيث يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:” عقود المعاوضات وعقود المشاركات وعقود التبرعات”والتي تنبثق منها العديد من الصيغ البديلة لتمويل المشروعات ومنها: التمويل بالمرابحة، التمويل بالمشاركة، التمويل بالمضاربة، بيع السلم، الإجارة المنتهية بالتمليك، عقود الاستصناع.
وتعد صيغة المشاركة أهم صيغ التمويل وأكثرها ربحية والتي تتميز بها المصارف المتوافقة مع الضوابط الشرعية في المجتمع الاقتصادي؛ حيث يشارك المصرف العميل في رأس المال ويجوز أن يشاركه في الإدارة والعمل. إلا أن صيغة المشاركة أقل الصيغ حظاً في الاستخدام الآن نظراً لما يعتقده البعض من كونها عالية المخاطر، حيث تتطلب وجود شريك يلتزم بالقيم الأخلاقية مثل الأمانة والصدق وكذا الكفاءة الفنية في إدارة المشروعات.
حيث لا تزال المصارف تقوم بتمويل المشروعات بواسطة عقود المداينة الأكثر تطبيقاً، وذلك وفقا لما أوضحته أحدث الدراسات المتخصصة على التوزيع النسبي لصيغ العقود المتوافقة مع الضوابط الشرعية والمطبقة في المصارف والنوافذ الإسلامية في مصر كالتالي:
عقود المرابحات 60% ، عقود التورق 16% ، عقود الاستصناع 9%، عقود الاجارة 8%، عقود المضاربة 5%، عقود المشاركة 3%.
حيث يتضح أن التمويل بالمشاركة لا يتجاوز 3% من إجمالي التمويلات المتوافقة مع الضوابط الشرعية في البنوك المصرية، وإذا ما قورن بعقود المداينات (المرابحة والتورق والاستصناع) فهذه النسبة تعد ضئيلة جداً.
ولعل من أبرز العقبات التي تواجه المصارف في اعتمادها على صيغة المشاركة هو ارتفاع نسبة المخاطر لدى المصرف الممول مقارنة بمخاطر عقود المداينة، وكذلك صعوبة التخارج بعد انتهاء مدة التمويل.
ويتميز التمويل بالمشاركة على وجه العموم بعدد من المزايا، من أبرزها:
أ – البعد عن محاكاة صيغ التمويل التقليدية
ب – تحفيز المصارف على الدخول في المشروعات التنموية ذات الأرباح الجيدة، حيث يعد عائده جزء من هذه الأرباح
ج – تجني المصارف أرباح رأسمالية كبيرة نتيجة بيع حصص المشاركة للعميل في المشاركات المتناقصة
د – يفتح المجال لاستفادة الكثير من أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة ذات الجدوي المتميزة
هـ – في التمويل بالمشاركة يدخل الممول ونصب عينه مقدار المخاطرة التي سيتحملها في مقابل العائد الكبير الذي سيحققه في حال نجاح المشروع
و – مراقبة أعمال الممول والاشتراك فيها للتأكد من نجاح المشروع، وتقديم المشورة والخبرة اللازمة لذلك؛ وهذا أحد أبرز مزايا المشاركة على المداينة إذ لا يقتصر الأمر على تقديم التمويل فحسب بل المشاركة في النجاح.