عن هذا الكتاب:
مما لا شك فيه بأن وباء كورونا (كوفيد 19) أظهر تداعياته جلياً على صعد استراتيجية مختلفة، سواء كانت صحية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. والمعلوم حقاً، هو أن هذه الأزمة أصبحت تحبس العالم في عنق الزجاجة، مع تأثر سلاسل الإنتاج والتوريد والاستهلاك بالسياسات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول لاحتواء والحد من انتشار الفيروس في مجتمعاتها.
كما أن الموضوع الأبرز الذي أصبح حديث الساعة ، هو الجانب الاقتصادي والتداعيات المحتملة لهذه الأزمة. فالاقتصاد بلا جدال يبقى أحد أهم أوجه تكوين الحضارة الإنسانية؛ بمعنى أن التنمية الاقتصادية هي الركيزة التي تنهض وتنمو من خلالها المجتمعات أو تتراجع وتندثر.
في هذا الكتاب الموجز، يسلط المحتوى الضوء على بعض المسائل والموضوعات المرتبطة بالآثار الاقتصادية لهذه الأزمة الراهنة، والتي بات الكثير من المحللين والاقتصاديين يحذرون من أن تداعياتها – من تراجع وانكماش اقتصادي – سيكون هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. ويوضح الكتاب بأن الأوبئة والأمراض المعدية على مدى التاريخ كان لها أثراً واضحاً على كافة مناحي الحياة البشرية بما فيها إيقاف عجلة العمل والإنتاج . كما يعرج الكتاب على نظريات المؤامرة التي انتشرت وأصبحت تثير وتضلل الرأي العام بمعلومات وأخبار بلا أدلة مؤكدة للإدعاءات المثارة.
ثم يستعرض الكتاب بعض التقارير العالمية التي تناولت الآثار الاقتصادية للأوبئة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات ومدى تأثيرها وكفايتها، إلي جانب بعض السيناريوهات الرئيسية المتوقعة من المعاهد البحثية االعالمية للخروج من تداعيات الأزمة الراهنة
كما يتطرق الكتاب إلي مفهومين مهمين مرتبطين بالتراجع الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم، وهما : الركود والكساد، وكيفية التعامل معهما من منظور النظريات الاقتصادية، والإشارة في هذا السياق إلي نظريتي الاقتصاد الكلاسيكي، والكينزية.
ويوضح الكتاب بأن الأزمة الحالية وما يحمله النظام الاقتصادي العالمي من تراكم أزمات سابقة أصبحت تثقل كاهله وتعجزه من إيجاد حلول فاعلة وحقيقية للمشكلات الاقتصادية الحالية، بل وأصبحت تدفع لظهور نظام عالمي جديد، ويحاول الكتاب عرض أبرز سماته المتوقعة أخذاً بالاعتبار تداعيات الأزمة الحالية.
ويختتم الكتاب بتقديم خلاصات يمكن أن تشكل موجهات مهمة لمراكز الفكر واتخاذ القرار الحكومي في صياغة السياسات الوطنية لما بعد كوفيد 19.
نبذة عن المؤلف:
د. علي محمد الخوري هو مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، وهو من المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ويعمل مستشاراً لعدد من الحكومات الإفريقية وعدد من المؤسسات العالمية، بالإضافة إلي أنه يلعب دوراً قيادياً في تنفيذ عدد من مبادرات التحول الرقمي في الدول العربية والأفريقية.
وهو زميل وأستاذ المعهد البريطاني للتكنولوجيا في لندن، وحاصل على شهادة بكالوريوس العلوم من جامعة مانشستر ، وماجستير العلوم في إدارة المعلومات من جامعة لانكستر، ودكتوراه الهندسة في إدارة المشروعات الاستراتيجية من جامعة وريك في المملكة المتحدة.
