الخميس 27 أكتوبر 2022
قال القاضي في تصريحات خاصة”، إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوي السوق “العرض والطلب” مع سحب السيولة للتقليل من الطلب على العملة الاجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الاجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.
وأكد القاضي، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول على قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الاجانب والاستثمار الاجنبي المباشر، مشيرا إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الاجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دع اليه فخامة الرئيس واداره معالي رئيس الوزراء والمشاركين باحترافية لعدم تكرار المشكلة الاقتصادية.
