عاطف حسن – خبير مصرفي
تشكل المشروعات متناهية الصغر العصب الرئيسي لاقتصاد أي دوله سواء متقدمة أو ناميه وتتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل كما أنها وسيله لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص فضلا عن أنها تحتاج إلى تكلفه رأسمالية منخفضه فهي تدعم الملكية الخاصة وتتميز بالمرونة والتكييف بسرعه لظروف الطلب في السوق وظروف العرض، فالمشروعات متناهية الصغر تعتبر قوة ديناميكية تدفع الاقتصاد نحو النمو المستدام.
و مما ا لاشك فيه أن إثراء دور البنوك في صناعة التمويل متناهي الصغر وزياده دورها واهتمامها بسياسة التوظيف الذاتي لقطاع المشروعات متناهية الصغر سيكون له دور بارز في تحقيق الأهداف التنموية المستهدفة فقد ازداد التركيز والاعتماد على هذه المشروعات نتيجة لتنامي التحديات الاقتصادية خصوصا تلك التي تتعلق باختلال سوق العمل وهيكل الإنتاج وتدني مستوى الدخل وتراجع مستوى المعيشة، ويتجلى دور المشروعات متناهية الصغر في المساهمة في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث لا يمكن تجاهل العلاقة الإيجابية بين مؤشرات نمو هذه المشروعات ومؤشرات التنمية الاقتصادية.
الأثر الاقتصادي للمشروع متناهي الصغر على صاحب المشروع:
تشمل مؤشرات قياس الأثر الاقتصادي للمشروع على مستوى صاحبه تلك التي تقيس مساهمة أو دور المشروع في زيادة دخله ورفع مستوى مهارته الإنتاجية والفنية ورفع مستوى الاستهلاك لديه، وتوثيق العلاقات التجارية مع مختلف الأطراف وتحسين السجل الائتماني له لدى البنوك.
الأثر الاقتصادي على مستوى الأسرة:
إن أثر هذه المشروعات يتعدى أصحابها ليصل إلى أسرهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حيث أنها تساهم في تشغيل بعض أفراد الأسرة إلي جانب صاحب المشروع وتدريب بعضهم، مما يؤدي إلى زيادة دخولهم وقدراتهم ومهارتهم الفنية والإنتاجية وإلى تحسن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
الأثر التنموي للمشروعات متناهية الصغر على مستوى المجتمع المحلي والاقتصاد:
إن وجود آثار ايجابيه للمشروعات متناهية الصغر على مستوى صاحب المشروع وأسرته يعني حتما وجود آثار إيجابيه على مستوى الاقتصاد ككل أو على مستوى المجتمع المحلي، حيث تعتبر المشروعات متناهية الصغر من أبرز العناصر المؤثرة في مجال تنميه المجتمعات المحلية سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، فأن انتشار هذه المشروعات في منطقه جغرافية معينه يساهم في تنميه هذه المنطقة ويعزز من التوازن التنموي، ويزيد من فرص العمل، ويساعد في إعادة توزيع الدخل وي توفير سلع وخدمات بأسعار مناسبه لأبناء المجتمع.
أما بخصوص الأثر التنموي للمشروعات متناهية الصغر على مستوى الاقتصاد ككل فإن هناك الكثير من المؤشرات العامة التي يمكن النظر إليها ولكن بالتدقيق إلى أثر المشروعات متناهيه الصغر على المجتمع المحلي والاقتصاد يتطلب المزيد من التدقيق والتحليل، فإن المشروعات تساهم بالدرجة الأولى في تعزيز الروح الريادة والتوجه نحو العمل الحر لدى بعض أبناء المجتمع، كما تعمل على تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على السلعة من قبل العملاء في المنطقة وتعمل على تعزيز مستوى التنويع الاقتصادي، وزيادة الإنتاج وتدريب العمالة وتطوير المشروعات الاخرى القائمة المكملة، وتعمل على خلق فرص العمل وتعزيز دور المرآه وزيادة الايرادات العامة من خلال الرسوم والضرائب، والعمل على توزيع الدخل وتقليل التباين في مستويات الدخل في المجتمع.
وبمراجعة (رؤية مصر 2030) للبعد الاقتصادي نجد أن اغلب البنود الواردة برؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مفتاح وسر نجاحها يمكن أن تكون بوابته هي المشروعات متناهية الصغر كالتالي:
| العلاقة بين أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030 والمشروعات متناهية الصغر | ||
| الهدف | التعريف | دور المشروعات متناهية الصغر في تحقيق الهدف |
| استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي | خفض نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار | إن زيادة المعروض من التمويل من القطاع المصرفي سوف يؤدي الى زيادة عدد المشروعات داخل الاقتصاد الرسمي واثراء ونمو المشروعات القائمة مما له أثر كبير في تحقيق التالي: – الحفاظ على استقرار الأسعار نتيجة زيادة المعروض من .الإنتاج -مضاعفة معدلات الإنتاجية نتيجة زيادة المهارات .والتعلم -خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي لسبيين، الأول هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي والثاني بسبب خفض نسبة الدين العام نتيجة زيادة الإنتاج . -زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهو الواضح جدا من تأثير مبادرة البنك المركزي خلال اخر أربعة سنوات فقط. -زيادة مشاركة المراءة والأشخاص ذوي الاعاقة الناتج عن سهولة اختراق مجال الاعمال. -خفض معدلات الفقر دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد نتيجة وفورات التمويل التي تحث أصحاب المشروعات غير الرسمية على زيادة الإنتاج والتوسع. -زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي. -كفاية السوق المحلي نتيجة زيادة الانتاج . -خفض عجز الميزان التجاري نتيجة تصدير الفائض المحلي. |
| تحقيق نمو احتوائي ومستدام | رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر | |
| تعظيم القيمة المضافة | زيادة المكون المحلي في المحتوى الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري | |
| توفر فرص عمل لائقة ومنتجة | خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاجية | |
| دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد | العمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفر الحوافز والقضاء على المعوقات | |
الآثار الاجتماعية للمشروعات متناهية الصغر:
إن الدور الاجتماعي للمشروعات متناهية الصغر لا يقل أهميه عن دورها الاقتصادي، مما جعلها واحده من أبرز مرتكزات أدوات الخطط الاقتصادية والاجتماعية، فإن المشروعات متناهية الصغر تساهم في إعلاء قيمة الذات ورفع مستوى المعيشة ورفع مستوى الثقة بالنفس وتقليل اوقات الفراغ وتبعيتها السلبية ورفع مستوى الأمن، وتساهم في الاندماج الاجتماعي وتعزيز علاقات صاحب المشروع مع العملاء والموردين وتحسين المكانة الاجتماعية، و تعزيز الشعور بالاستقلال المالي لدى صاحب المشروع، كما تساعد على تحسن المستوى التعليمي و الاجتماعي للأسرة، كما تساهم في تغطيه تكاليف الزواج وتعزيز مستوى التشارك في تحمل المسئولية، ومما لاشك فيه أن الآثار الاجتماعية للمشروعات الممولة ستنعكس إيجابيا على المجتمع.
| الدور الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات متناهية الصغر | ||
| على صاحب المشروع وأسرته | الاقتصاد ككل | الأبعاد الاجتماعية |
| زيادة مستوى دخل صاحب المشروع | اعادة توزيع وتقليل التباين في الدخل في المجتمع | الامن الاجتماعي والاسري |
| المساهمة في تنميه المهارات | توفير سلع وخدمات بأسعار مناسبه | احترام الذات والثقة بالنفس |
| تحسين مستوى نوعيه السكن | خلق فرص عمل جديده | الاندماج الاجتماعي |
| رفع مستوى الإنتاجية | تقليل المستوردات | التنمية الاجتماعية |
| رفع مستوى الاستهلاك ظهور افكار استثماريه جديده | دعم الموازنة العامة للدولة من خلال الرسوم والضرائب | تمكين الشباب والمرآه |
| المساعدة في تسديد القروض والحماية من التعثر | تقليل الوقت والجهد للحصول على السلعة | التعليم والصحة |
| زيادة حجم الاصول لدى صاحب المشروع | زيادة الانتاج الوطني | ظروف السكن ومستوى المعيشة |
| المساهمة في بناء علاقات تجاريه مختلفة | تعزيز مستوى التنويع الاقتصادي وزيادة خيارات المستهلك | |
| تقليل مخاطر الفقر | الاستقرار الاقتصادي والسياسي | |
| رفع معدل الادخار وحجم الودائع لدى صاحب المشروع | الامن الغذائي | |
| تعزيز الروح الريادية والتوجه نحو العمل الحر | ريادة الاعمال والابتكار | |
| تغيير هيكل الانفاق وظهور بنود جديده | ||
الخلاصة:
إن للمشروعات متناهية الصغر أثر تنموي كبير ويتخطى هذا الدور الجانب الاقتصادي إلى اتجاهات أخري أهمها الجوانب الاجتماعية والتوظيف، ويعتبر قطاع المشروعات متناهية الصغر شجرة تحتاج لتنميتها وغذائها الرئيسي التمويل، كلما توفر كلما نضجت وازدادت أفرعها انتشارا.
