دكتور أحمد الضرغامي – خبير المعاملات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
تعد الصكوك السيادية أحد أهم الأدوات التي تستخدم في تمويل الاحتياجات المالية بغرض تنفيذ المشروعات المختلفة، وسد احتياجات الموازنة العامة للدولة وتهدف الحكومات من خلال إصدارها الي استحداث آليات ومصادر تمويلية جديدة بجانب السندات واذون الخزانة وذلك لتمويل عجز الموازنة بديلا عن الاعتماد على البنوك في سد هذا العجز.
وتستخدم حصيلة الصكوك السيادية في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية سواء كانت هذه المشروعات جديدة او خصص جزء من هذه الحصيلة لإعادة هيكلة مشروعات قائمة لتحسين أدائها اقتصاديا وزيادة عوائدها المالية والمجتمعية، وكذا خفض عبء تكلفة وخدمة الدين العام.
وقد جاءت الصكوك السيادية لتشبع رغبات العديد من المستثمرين الذين لا يفضلون التعامل مع البنوك ويطلبون أدوات استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية وهو من أهم ما تتميز به الصكوك.
وقد اثبتت الصكوك كونها أداة تمويل للاستثمارات نجاحها عالميا وتنامي الطلب عليها من الكيانات والمؤسسات الاستثمارية المختلفة واعتمدتها أكثر من 70 دولة في العالم منها على سبيل المثال (بريطانيا والامارات والسعودية وماليزيا) حيث قارب حجم اصداراتها على 3 تريليون دولار عالميا.
كما يجب أن نضيف ان الصكوك ستمثل فرصة واعدة للمواطنين للاستثمار في المشروعات القومية التي تدشنها الدولة، وتتيح لهم الحصول على أرباح متميزة مقارنة بفوائد البنوك مع اطمئنانهم التام لاسترجاع المبالغ المستثمرة فيها بالكامل في نهاية مدة الصك او عند تداوله، وذلك في ظل توافق الصكوك مع متطلبات العديد من المواطنين واشباع رغباتهم في الاستثمار وفق قاعدة الغنم بالغرم.
