Close Menu
    • الأعداد السابقة
    • وظائف البنوك
    • النشرة اليومية
    • اتصل بنا
    انضم إلى مصرفيون
    فيسبوك الانستغرام يوتيوب لينكدإن
    المصرفيونالمصرفيون
    • الأعداد السابقة
    • وظائف البنوك
    • النشرة اليومية
    • اتصل بنا
    انضم إلى المصرفيون
    • الصفحة الرئيسية
    • أخبار البنك المركزي المصرى
    • أخبار البنوك
    • عن المعهد المصرفي
      • من نحن
      • أخبار المعهد
      • الخطة التدريبية
    • مقالات و آراء
    • إصدارات بحثية
      • دراسات بحثية
      • الاتجاهات الحالية بالقطاع المصرفي والقطاعات ذات الصلة
    • حوارات
      • حوار مع خبير
      • جلسات حوارية
      • ندوات و مؤتمرات
    المصرفيونالمصرفيون
    الرئيسية»أخبار البنك المركزي المصري»البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024

    البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024

    فيسبوك لينكدإن البريد الإلكتروني
    • استمرار النظام المالي المصري في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرة
    •  استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو موجب مع أداء إيجابي للمالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية العالمية الراهنة
    • تمتع القطاع المصرفي بمؤشرات سلامة مالية جيدة مع تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية
    • استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، مع تحسن نسبة القطاع من السيولة بالعملة الأجنبية ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية
    • نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان من خلال استمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي
    • ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في مارس 2024 مع تحسن ملحوظ في مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية
    • اختبارات الضغوط المختلفة تظهر صلابة النظام المالي مع استمرار نسب كفاية رأس المال والسيولة في تخطي النسب الرقابية المحددة
    • اهتمام كبير من البنك المركزي المصري لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق العملاء

    أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري أكتوبر الجاري، استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

    وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4٪ خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1٪ خلال فترة المقارنة، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

    وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.

    ورصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في اطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وكذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل.

    وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الاعمال والقطاع العائلي دون الاسراف في المخاطرة، الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين. ويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18٪. على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.

    وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوي القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي – من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام – وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.

    وأوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7٪ من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من العام 2024. وأشار التقرير إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، لتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.

    وأشار التقرير إلى انعكاس تلك التطورات على مؤشر الاستقرار المالي حيث ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.

    وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة والتي قد تنتج عن المخاطر النظامية المحتملة في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وذلك من خلال قياس تأثير تلك المخاطر على مدى كفاية رأس المال والسيولة لكل من القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي.

    ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بهدف توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية للمساهمة في توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي، حيث بلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا 47.4 مليون في مارس 2024. كما يولي البنك المركزي أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية مع ضمان إتاحتها وتأمينها وفقًا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة، لما لها من تأثير على تحقيق وضمان الاستقرار المالي.

    وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي وذلك من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المالية والمصرفية وضمان حصول العملاء على حقوقهم بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.

    المقالات ذات الصلة

    محافظ البنك المركزي المصري يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له

    مايو 19, 2025

    محافظ البنك المركزي المصري يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي

    أبريل 9, 2025آخر تحديث:أبريل 9, 2025

    محافظ البنك المركزي المصري يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20″بجنوب أفريقيا

    مارس 10, 2025

    معدلات الشمول المالي في مصر تواصل الصعود.. وصلت إلى 74.8% بنهاية 2024

    فبراير 26, 2025

    البنك المركزي المصري يستقبل وفدًا من نظيره التنزاني في ضوء رؤية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية

    فبراير 26, 2025آخر تحديث:فبراير 26, 2025

    لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

    فبراير 23, 2025
    لا تفوت قراءة

    حوار عن ” التحول الرقمي”مع الخبير الدولي الدكتور ستيفان نيانغو

    أبريل 11, 2022

    حوار عن “التمويل المستدام” مع الخبير الدولي د.عمرو أداس

    يناير 10, 2022

    حوار عن ” تقييم و إدارة المخاطر” مع الخبير الدولي دينيس كوكس

    يناير 10, 2022
    نوصي لك بقراءة

    حوار مع الأستاذة/ مريم الجمال – رئيسة الموارد البشرية والتنظيم – بنك الإسكندرية

    نوفمبر 2, 2021

    حوار مع أ/ محمد عباس – مدير عام الإدارة المركزية للتطوير والتعلم وتطوير الكفاءات – بنك مصر

    فبراير 8, 2021

    حوار مع أ/ مرقص ميخائيل – رئيس قطاع التدريب والتطوير – البنك التجاري الدولي

    مارس 29, 2021
    EBI Talks
    https://www.youtube.com/watch?v=piTV9sEfpLw
    يوتيوب الانستغرام لينكدإن فيسبوك
    أحدث المقالات
    • محافظ البنك المركزي المصري يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له
    • من وراء الكواليس: كيف تعكس سياسات التجارة صراع الهيمنة بين أمريكا والصين؟
    • بنك saib يوقع عقد رعاية مع 3 أبطال من لاعبي منتخب مصر للإسكواش
    • أسلوب الحياة المصرفي Lifestyle Banking
    • من التقييم إلى التطوير: كيف تصبح مراكز التقييم أداة ذكية لتطوير موظفي البنوك؟
    © جميع الحقوق محفوظة بواسطة المعهد المصرفي المصري 2023

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    ×
    ×
    ×