يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات التي تسهم في دعم المؤشرات الاقتصادية وإتاحة السكن المناسب لكافة الشرائح الاجتماعية، علاوة على تشغيل العديد من الصناعات وتوفير فرص عمل وخلق فرص استثمارية جديدة. ونظراً للأهمية الحيوية للقطاع العقاري ودور القطاع المصرفي في المشاركة بفعالية لدعمه، حرصنا في المصرفيون على إجراء هذا الحوار المميز مع المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
1.منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يسعى فقط لتلبية متطلبات منخفضي ومتوسطي الدخل في الحصول على السكن بل يسعي إلى بناء مجتمعات سكنية حضارية متكاملة للتصدي لظاهرة العشوائيات. ما هي أبرز إنجازات البرنامج خلال تلك الفترة مع تسليط الضوء على تطور أعداد المستفيدين، نسبة الإقبال على التقديم والمشروعات والوحدات المقدمة لمختلف الشرائح الاجتماعية؟
بالفعل فالصندوق لا يسعى لبناء وحدات سكنية فقط للمواطنين، ولكن يهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة، وقد ساهم برنامج الإسكان الاجتماعي في القضاء على ظاهرة العشوائيات السكنية والجور على الأراضي الزراعية، وبالتالي الحفاظ على الناتج الزراعي المحلي، من خلال بناء مجتمعات سكانية ووحدات سكنية على أراضي مخصصة لهذا الغرض مما يساعد في حصر الثروة العقارية من ضرائب ورسوم وخالفه نظير الخدمات المقدمة، وكذلك تخفيف الضغط السكاني بالمدن الكبرى والمحافظات من خلال الاتجاه لإنشاء مدن جديدة واستغلال الظهير الصحراوي المتوافر في مصر بكثرة.
فقد كان من أهم التحديات التي واجهها البرنامج والتي تتمثل في ندرة الأراضي المعدة لبناء الوحدات السكنية، ولكن استطاع البرنامج تشييد مدن جديدة متكاملة للمواطنين محدودي الدخل، وتوفير وتطوير كافة الخدمات اللازمة في المدن الجديدة، مما ساهم في تسارع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، حيث يتماشى البرنامج مع توجهات الدولة التنموية والتي تستهدف زيادة المساحة المعمورة في مصر، بالإضافة إلى توفير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شبكات مواصلات داخلية في المدن الجديدة، وذلك لتسهيل حركة المواطنين داخل تلك المدن، وسرعة تعميرها، فقد استطاع البرنامج إنشاء 486 ألف وحدة سكنية حتى الآن، ويستهدف البرنامج الوصول إلى بناء مليون وحدة سكنية موزعة على 283 مدينة في كافة أقاليم الجمهورية في نهاية 2024، ويتم تسليم الوحدات السكنية بعد الانتهاء من كافة المرافق، حيث يتم توفير المرافق بالتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة لتوفير الخدمات للمجتمعات السكنية التي يستهدفها البرنامج، وتشمل 853 مشروعاً خدمياً منها 361 مشروعاً تم الانتهاء من تنفيذهم، مثل (المدارس، الوحدات الصحية، الملاعب، دور العبادة، المحال التجارية، الوحدات الإدارية … إلخ)
كذلك ساعد البرنامج في تلبية طلب فعلي موجود على أرض الواقع لم يكن له معروض يوازي هذا الطلب، وهذا ما ظهر في أعداد المتقدمين للبرنامج والذي كان يتزايد مع كل إعلان يقدمه البرنامج، حيث تقدم أكثر من مليون وثلاثمائة مواطن للحجز للحصول على وحدات إسكان اجتماعي منذ بداية البرنامج.
فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين 360 ألف مواطن، وهناك تنوعاً كبيراً في نوعية المستفيدين من الوحدات السكنية بالمشروع، وهو ما يؤكد نجاح المشروع في استهداف شريحة محدودي الدخل من مختلف الأعمال والأعمار، حيث احتلت شريحة المستفيدين من الحالة الاجتماعية متزوج ويعول نسبة 55 %ويمثل 51 % من بينهم في الفئة العمرية بين 31-40. على مستوى شرائح الدخل فإن 81 %من المستفيدين من البرنامج لا تتجاوز قيمة دخلهم الشهري عن 2500 جنيه وعلى مستوى النوع فإن حوالي 21 % من المستفيدين من الإناث. ووفق تصنيف بيانات المستفيدين تبعاً لنوع العمل فإن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون حوالي 49 % وهي النسبة الأعلى بين القطاعات ويليها القطاع الحكومي بنسبة حوالي 34.%
2.يحرص البنك المركزي المصري على دعم القطاعات الحيوية ومن أهمها قطاع العقارات، كيف ساهمت مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري في دعم الفئات المستحقة لتلقي الدعم للحصول على السكن الملائم؟
يسعى برنامج الإسكان الاجتماعي منذ نشأته عام 2014 في تنشيط حركة العقارات والمقاولات التي تعد قاطرة تجر وراءها أكثر من 70 صناعة تسهم في توفير ملايين فرص العمل، للقضاء على البطالة خصوصاً في الأوقات التي تشهد ركوداً اقتصادياً، فقد ساهم البرنامج في تشغيل حوالي 200 شركة مقاولات وقد وفرت هذه الأعمال 3 ماليين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار 6 سنوات، كما ساعد البرنامج في تنمية السوق العقاري والاقتصادي من خلال بيع هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري عن طريق البنوك وشركات التمويل العقاري، فقد حرص الصندوق على إشراك أكبر عدد ممكن من الكيانات التمويلية للبرنامج، من خلال تمكين البنوك والشركات العقارية من توفير التمويل للمستفيدين من البرنامج، ومنذ عام 2014 نجح الصندوق في زيادة بروتوكولات التعاون المبرمة مع جهات التمويل العقاري لترتفع من 4 جهات تمويل إلى 31 جهة تمويل.
وسع القطاع المصرفي مشاركته في تمويل البرنامج مع الالتزام بالمبادئ المصرفية لضمان نظام تحصيل فعال من المواطنين، وبالتالي الحفاظ على الاستدامة المالية. وفي هذا الصدد، هناك 27 جهة إقراض (بنوك وشركات تمويل عقاري) من القطاع الخاص المشارك في البرنامج.
فقد استطاع البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية الوصول لأقل نسبة فائدة على التمويل العقاري، بسعر عائد 5 % لمن لا يزيد دخله الشهري عن 2100 جنيه ونسبة 7% لمن لا يتجاوز دخله الشهري 6000 جنيها شهرياً بالإضافة إلى مد فترة سداد الأقساط بين 10 لـ 20 سنة.
وقد أولى البرنامج اهتماما كبيرا بتضمين شريحة العاملين بالقطاع الخاص وغير المؤمن عليهم خاصةً العاملين بالقطاع غير الرسمي من الحرفيين والفنيين والتي كان يتم استبعادها من قبل، واتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها تسهيل إجراءات حصولهم على الوحدات السكنية، مثل الاستغناء عن المستند التأميني والحصول على شهادة إثبات الدخل من مكتب محاسب قانوني مسجل، والتنسيق مع البنك المركزي حيث تم إصدار شروط موحدة لمنح التمويل العقاري والتي من ضمنها إلزام البنوك المشاركة في البرنامج بعدم رفض أصحاب المهن الحرة والحرفيين طالما ينطبق عليهم الشروط العامة، وقد بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 17 % كما برهن الصندوق أن نسبة التعثر لعملاء البرنامج جيدة للغاية ولا تتجاوز 1 % من إجمالي القروض العقارية الممنوحة.
3.ماهي أهم مزايا التمويل العقاري وشروط التقدم للحصول على السكن المقدمة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري والبنوك والشركات المشاركة؟ وما هي أهم العقبات التي ظهرت سابقاً وتم التغلب عليها بنجاح تيسيراً على المواطنين؟
للتمويل العقاري مزايا متعددة حيث تمكن الأفراد الذين ليس لديهم المقدرة أو سيولة كافية للشراء بأسعار السوق بتملك وحدات سكنية بطريقة ميسرة، والتمويل العقاري الذي يقدمه الصندوق يدعم للمستفيدين بشكل كبير، حيث يوفر مدد زمنية طويلة للسداد تصل إلى 20 سنة.
إلى جانب ذلك يقدم الصندوق ثلاث صور من الدعم، أولاً: الدعم النقدي المباشر المشروط للأفراد، بديلاً عن نظام الدعم العيني، حيث يتم توجيه الدعم لحاجزي الوحدات مخصوماً من المقدم المطلوب وليس للوحدة السكنية بقيمة تتراوح بين 5000 إلى 60000 جنيه طبقاً لدخل المواطن.
ثانياً: دعم الفائدة، فقد استطاع البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية الوصول لأقل نسبة فائدة على التمويل العقاري، بسعر عائد 5 % لمن لا يزيد دخله الشهري عن 2100 جنيه ونسبة 7 % لمن لا يتجاوز دخله الشهري 6000 جنيها شهرياً بالإضافة إلى مد فترة سداد الأقساط بين 10 لـ 20 سنة.
ومن المتوقع أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3 % متناقصة سوف تلعب دوراً كبيراً في دعم قطاع العقارات، حيث تسمح لكافة المواطنين بالحصول على وحدات سكنية في مختلف المناطق وبشروط ميسرة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث لأول مرة تصبح نسبة الفائدة 3 % متناقصة ولمدة 30 عاماً.
ثالثاً: دعم سعر الوحدة السكنية، حيث يتم بيع الوحدة السكنية بسعر التكلفة بالإضافة إلى 5 % رسوم إدارية، 5 % وديعة صيانة، دون وضع هامش للربح من تلك الوحدات وعدم تحميلها بقيمة الأراضي التي يتم البناء عليها، أو تكلفة تنفيذ المرافق والخدمات العامة بكل مشروع.
وبالنسبة لشروط التقدم للحصول على وحدة سكنية هي أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية، ويتراوح عمره بين 21 :50 سنة، وأن يكون من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المقدم لها أو المقيمين بها أو المرتبطين بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة لها على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، والحد الأقصى لدخل الأعزب 54000 جنيه سنوياً، وللأسرة 72000 جنيه سنوياً بالنسبة لمحدودي الدخل. والحد الأقصى لدخل الأعزب 120000جنيه سنوياً، وللأسرة 168000 جنيه سنوياً بالنسبة لمتوسطي الدخل، مع العلم أن الشرط الخاص بالدخل تتم عليه مراجعة دورية طبقاً لبحث الدخل والإنفاق في مصر.
وكان من أهم التحديات التي واجهها الصندوق في بداية عمله هو محدودية أدوات التمويل العقاري الموجه لفئات محدودي الدخل، وقد نجح الصندوق تحت إشراف البنك المركزي في إطلاق حزم حوافز لتشجيع البنوك الحكومية والخاصة وشركات التمويل العقاري على تقديم قروض التمويل العقاري للأسر ذات الدخل المنخفض والتي بلغت حتى الآن 35 مليار جنيه لـ 360 ألف مستفيد.
4.كيف ساهمت مبادرة التحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني ومحافظ الهاتف المحمول التي أطلقها المركزي المصري بالتعاون مع الصندوق على التيسير على المواطنين والجهات المشاركة في التمويل؟
قد أولى الصندوق أهمية خاصة لتكنولوجيا المعلومات وربطها بالخدمات المقدمة، ليس فقط لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، ولكن أيضاً لزيادة مستويات الشفافية، وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة، وقد ساهم التطور الكبير الذي شهده المشروع ورقمنه عملية تقديم الطلب من خلال الانتقال من التقديم اليدوي إلى التقديم الإلكتروني في تسهيل وصول المواطنين من جميع محافظات الجمهورية إلى التقديم بطلب للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث أصبح المواطن يقوم بتسجيل بياناته وإرفاق كافة المستندات المطلوبة منه عبر حساب ينشئه على الموقع الإلكتروني للصندوق دون الحاجة للتعامل المباشر مع ممثلي الصندوق حرصاً على المساواة وإتاحة الفرصة للجميع، وخفض العبء المالي والمادي على المواطنين الذين يقعون بعيداً عن المقر الرئيسي للصندوق، كما تمكن أهمية رقمنه عملية التقديم في إتاحة الفرصة لدى المؤسسات الحكومية لتبادل بيانات المستفيدين والاستعلام عن سبق الاستفادة بوحدات سكنية أو قطع أراضي أو دعم من الدولة لضمان عدم استفادة العميل أكثر من مرة، وقد قام الصندوق بميكنة عملية تخصيص الوحدات السكنية لكي يتم التخصيص إلكترونياً بدون تدخل العنصر البشري مما يمنح المتقدمين ثقة أكبر في شفافية العملية.
كما نجح البرنامج بالتعاون مع 31 مصرفاً وشركة تمويل عقاري في خدمة الخطة الوطنية المصرية للشمول المالي من خلال تطبيق آليات الدفع الرقمية وتعزيز التعامل مع الجهات المصرفية المقرضة.
تقدم أكثر من مليون مواطن للاشتراك في البرنامج، تعامل 65 ٪ منهم مع البنوك لأول مرة، أو فتحوا حسابًا مصرفيًا جديداً.
ويواصل الصندوق تعزيز قدراته المؤسسية الداخلية لإنجاز التزاماته بصورة فعالة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، سواء من حيث عدد أجهزة الحاسب الآلي أو قدرة الخوادم على التعامل مع العمليات الإلكترونية، كما يعمل الصندوق أيضاً على ميكنة عملية تغيير تخصيص الوحدات للمواطنين بالإضافة إلى ذلك يشارك الصندوق في برنامج التحول الرقمي في مدينة بورسعيد، حيث يتيح البرنامج الربط مع جميع الجهات التي توفر بيانات الدخل إلكترونيًا للمتقدمين بطلبات الدعم وذلك من خلال الربط مع قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية (بالإضافة إلى قواعد بيانات مصلحة الضرائب) ويتيح هذا الرابط للصندوق تعزيز قدراته على التحقق من الدخل والحد من مخاطر الغش والاحتيال.
إلى جانب ذلك فإن موقع خدمة المواطنين الذي أنشأه الصندوق يقدم العديد من خدمات الصندوق بشكل إلكتروني، مثل خدمة التقديم على الوظائف الخالية ليسهل على الراغبين في الالتحاق للعمل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رفع المستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة الشاغرة المعلن عنها، وخدمة الإبلاغ عن ُمخالفات الإسكان الاجتماعي لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن وقوع ُمخالفات في الوحدات السكنية سواء كانت المُخالفة( إيجار- تغيير نشاط -عدم شغل الوحدة – بيع الوحدة -الاستيلاء على الوحدة- سبق الاستفادة من التمويل العقاري)، وكذلك خدمة التحصيل الإلكتروني حيث تم إطلاق هذه الخدمة للتحقق من الدفعات التي يقوم العميل بسدادها في البنوك المشاركة في برنامج الإسكان الاجتماعي مما يضمن المصداقية والنزاهة حيث تقوم أجهزة المدن من التأكد من حالة العميل سواء قام بتسديد ُمستحقاته أم أنه لم يُسدد بعد، وقد تم إطلاق هذه الخدمة تحت إشراف البنك المركزي وذلك عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني سواء البطاقات المصرفية أو محفظة الهاتف المحمول، وتم إطلاقها للمواطنين في ديسمبر 2019 بدون تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين.
والمبادرة تم توفيرها كمرحلة أولى لأكبر خمسة بنوك ممولة لمشروعات البرنامج وهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وهدفنا من المبادرة الاستفادة من مبادرة التحول الرقمي والشمول المالي وتوفير أفضل خدمة لعملاء برنامج الإسكان الاجتماعي.
وزاد من شعور المواطن بأهمية هذه الخدمة ظهور جائحة كورونا، حيث أصبح بإمكانه دفع كافة المستحقات المالية المستحقة عليه دون الحاجة إلى الانتقال إلى البنك أو الاختلاط بالمواطنين، إلى جانب سهولة الخدمة والأمان الشديد المحيط بها، ونعد من أوائل الجهات الحكومية التي تعتمد التحول الرقمي في التعامل مع المواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية، حيث أصبح التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا من بداية الإعلان التاسع.
كما أطلق قنوات اتصالية جديدة للاستماع إلى المواطنين والرد على كافة استفساراتهم وعرض المعلومات الصحيحة لهم، مثل الصفحة الرسمية للصندوق في موقع فيسبوك، والقناة الرسمية عبر موقع YouTube.
5.ماهي أهداف دليل تشغيل وحدة البيئة الذي تم اعتماده مؤخراً من جانب مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء؟ وما هو نطاق العمل به في الوقت الحالي؟
تم إنشاء وحدة البيئة بغرض بناء 25000 وحدة خلال 3 سنوات في كلأ من المدن التالية: بدر، الغردقة، 6 أكتوبر، العبور، ويتعاون الصندوق في ذلك مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ويشرف المركز على عمليات التنفيذ وكذلك تقديم كافة أشكال الدعم الفني، من أجل تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية طبقًا لمعايير العمارة الخضراء، وذلك باستخدام نظام تصنيف الهرم الأخضر (GPRS) ، مما سيشكل تأثير طويل المدى على نطاق يتجاوز الإسكان الاجتماعي، وتساهم في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه في مصر، ووفقًا لذلك يتم إعداد مذكرة تفاهم وتوقيعها بين الصندوق والمركز القومي لبحوث البناء لتنفيذ الجهود المطلوبة لبناء الوحدات السكنية المستهدفة وأثناء التنفيذ سيقوم المركز القومي لبحوث البناء بالإشراف على ضمان تنفيذ التدابير وإصدار الشهادات المتعلقة بالمباني الخضراء، ويعمل الصندوق في الوقت الحالي على تنفيذ 1000 عمارة خضراء في الإسكان الاجتماعي كنموذج مبدأي و استرشادي للمرحلة القادمة.
بالإضافة إلى ضمان تطبيق الكود المصري لتصميم المساحات الخارجية للمباني لاستخدام ذوي الإعاقة، والكود المصري لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة في المباني، مع إمكانية استخدام الطاقة المتجددة ببعض المواقع، وتوفير الإرشادات والتدريب لموظفي الصندوق والعاملين بمواقع المشروعات حول معالجة السلامة والصحة المهنية بمراحل التنفيذ وإدارة النفايات، ورفع مستوى الوعي لدى عمال شركات البناء والمشرفين عليهم، بأهمية إدارة النفايات الصلبة والسائلة، والامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنية، وضمان تنفيذ المشروعات وفقاً للقوانين واللوائح المحلية والتنسيق مع الجهات المختلفة.
6.ماهي تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع العقارات؟ وماهي أهم المشروعات المستقبلية التي يسعى الصندوق لتنفيذها؟
إن قطاع العقارات في مصر من القطاعات التي تأثرت بشكل ملحوظ من أزمة كورونا، حيث شهد تراجعاً غير مسبوق، لكن برنامج الإسكان الاجتماعي لم يتأثر بنفس القدر بل على العكس تم الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، لاسيما مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومشروعات الطرق والمرافق وغير ذلك، لتحقيق هدف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، وهو مضاعفة المساحة المعمورة من 7 % إلى 14%.
ومن ناحية أخرى أدت إجراءات التباعد الجزئي الذي انتهجته مصر، إلى التراجع الحاد لعدد العملاء الحاصلين على دعم، بسبب اغلاق مكاتب مصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وتعليق العمل بها منذ بداية تداعيات الأزمة، مما منع العملاء من توثيق عقود وحداتهم، إلى جانب توقف مرحلة الاستعلام التي كانت تطلب من موظفي شركات الاستعلام التعامل بشكل مباشر مع جهات عمل العملاء ومع العملاء أنفسهم، بالإضافة إلى التعامل مع السكان المحيطين للعملاء، كما تم خفض عدد العمالة بشكل كبير في كافة البنوك، فضلاً عن تقليص ساعات العمل وذلك في سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا فأثر ذلك على مرحلة الجدولة وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.
إلا أن الصندوق نجح في إطلاق عدة إعلانات لمختلف الفئات من منخفضي ومتوسطي الدخل، وكذلك إعلانات استثمارية، وجميعها شهدت إقبالا كبيراً من جانب المواطنين، وهو ما يعكس حجم الثقة الكبيرة من قبلهم تجاه الصندوق ومشروعاته المختلفة.
فقد تم طرح الإعلان 13 في 10 مدن وهي (الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، مرسى مطروح)، وتقدم لهذا الإعلان نحو 25 ألف مواطن.
ولخدمة فئة متوسطي الدخل، طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 2271 وحدة ضمن المرحلة الأولى لوحدات الإسكان المتوسط في 13 مدينة بواقع 691 وحدة سكنية في سكن مصر و575 وحدة في دار مصر و1005 وحدة في جنة بمساحات تتراوح بين 100 – 150 مترا بمقدمات حجز مختلفة تتراوح بين 40 ل 80 ألف جنيه.
كما تم طرح 125 ألف وحدة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين في 23 مدينة، وتقدم لها أكثر من 300 ألف مواطن، وتفاعل الصندوق مع هذا الإقبال من خلال محاولة تذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء التقديم ومد فترة شراء كراسات الشروط والتقديم عبر الموقع الإلكتروني أكثر من مرة.
وقد ساهم برنامج الإسكان الاجتماعي في جهود الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث تم تخصيص 768 وحدة سكنية (3 غرف + صالة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، لاستخدامها كأماكن عزل مؤقت لمصابي فيروس كورونا بمحافظتي المنيا والفيوم، وذلك بناء على طلب المحافظتين بتخصيص الوحدات السكنية لاستخدامها في العزل لمصابي فيروس كورونا. وتم تجهيز الوحدات وفرشها لاستقبال المصابين، وهذه الوحدات لم يسبق تخصيصها أو تسكينها للمواطنين، كما أنه تم التنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظتي المنيا والفيوم لتطهير وتعقيم الوحدات بعد الانتهاء من فترة العزل بها وإصلاح أي تلفيات في حال حدوثها بالوحدات، وذلك في إطار مساهمة وزارة الإسكان في تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.
كما حرص الصندوق على إطلاق موقع “مركز خدمة المواطنين”، والذي يوفر للمتقدمين خدمات مثل “تقديم/ استكمال المستندات المطلوبة” للمتقدمين للوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي، وتعديل بيانات المتقدمين، وخدمة ما بعد البيع، والاستجابة السريعة للشكاوى والمقترحات وذلك من أجل الإسراع في تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.
أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية فيولي الصندوق أهمية كبيرة للمشاريع الخاصة بالبيئة، فالصندوق كما ذكرنا سابقاً في طريقه لتنفيذ مبادرات العمارة الخضراء الأساسية في المشاريع الرائدة والتنمية
العمرانية المستدامة لمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات من خلال تنمية المناطق الحضرية المخطط لها لتحقيق ترشيد استخدام الطاقة والمياه والتحكم في المخلفات الصلبة والسائلة بكافة أنواعها الناتجة عن النشاط السكاني والحد من كافة مصادر التلوث البيئي الناتجة عن النشاط السكاني.
كما يهتم أيضاً الصندوق بإشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي عن طريق تطبيق حوافز وتسهيلات لإشراك القطاع الخاص في برنامج الإسكان الاجتماعي في المشروعات القادمة.
