المصرفيون مجلة ربع سنوية تصدر عن المعهد المصرفي المصري
الأستاذ / كريم سوس
أطلق البنك الأهلي المصري لأول مرة في السوق المصرفية المصرية خدمات الدفع الالكتروني تحت مسمى ال B2B وهو نظام دفع إلكتروني عبر الإنترنت من خلال منصة لعملاء البنك الأهلي المصري من الشركات، وهي الخدمات التي ستسهل عمليات السداد الالكتروني للأعمال التجارية التي تتم لحساب كافة الشركات سواء الكبيرة، المتوسطة والصغيرة من تجار الجملة، المتعهدين وتجار التجزئة وتوفر لهم أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني لضمان السهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين.
وصرح يحيى ابو الفتوح- نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات و المتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد وتدعيم الشمول المالي، وخاصة من خلال استقطاب الشريحة التي تتعامل بشكل غير رسمي خارج القطاع المصرفي بهدف جذبها للتعامل الرسمي و للاستفادة من الخدمات المصرفية، اضافة إلى الاهتمام بشريحة صغار التجار التي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي سواء كانت شركات كبيرة، متوسطة أو صغيرة أو مهن حره، وكذا تقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية والتمويلية لهؤلاء العملاء.
وأكد كريم سوس- الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري إلي جانب الشركات الكبرى، وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري على تقديم التسهيلات اللازمة، بالإضافة إلي كافة الخدمات الداعمة لها، ولهذا قام بتطوير منتج بطاقات الدفع سواء بطاقة ائتمان للشركات أو بطاقة الخصم للشركات ليستهدف به هذه الشريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الشركات الكبرى بحيث يلبي احتياجاتهم و كذلك ميكنة مدفوعاتهم و متحصلاتهم ، مشيرا إلي أن البنك الأهلي المصري أطلق تلك المنظومة بالتعاون مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى بتفعيل خدمات ال B2B وذلك بأنشاء حسابات الشركات و الشمول المالي، وتقديم بطاقة الخصم المباشر للشركات، وأيضا من خلال ميكنة المدفوعات التي تتم لحساب الشركة ولحساب المتعهدين و صغار التجار، و من خلال تجار التجزئة والتي تغطى كافة الشرائح التي تتعامل مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ، مشيرا إلى أن تلك الخدمات تتوافق مع توجهات البنك المركزي فيما يخص فتح حسابات الشمول المالي تيسيرا وتسهيلا للشركات و أصحاب المهن و ذلك لجذبها لدخول المنظومة المصرفية، وهو ما يتم من خلال الدراسات الدقيقة لاحتياجات تلك الشركات، مؤكدا على إنه جارى التنفيذ حاليا و تطبيق نفس المنظومة مع شركات أخرى كبرى في قطاعات و مجالات مختلفة استكمالا لهذه التوجهات.
وأضاف سوس إنه تم التعاون لأول مرة مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي لتغطية مخاطر الائتمان الخاصة بالمنظومة.
