المصرفيون مجلة ربع سنوية تصدر عن المعهد المصرفي المصري
البنك المركزي ينتهي من مشروع إحلال بطاقات صرف مرتبات العاملين بالدولة “ميزة” بالتعاون مع وزارة المالية
- إتاحة خدمة الراتب المقدم لتشجيع التعاملات المالية الإلكترونية والتيسير على الموظفين
- المشروع الجديد يساعد على التوسع في الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية ويدعم جهود التحول لمجتمع لا نقدي
في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر بما يعزز الشمول المالي، انتهى البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية من تفعيل خدمة الراتب المقدم عن طريق بطاقات المرتبات الحكومية “ميزة”، والتي تأتي في إطار جهود التوسع في الاعتماد علي المعاملات المالية الإلكترونية، وتشجيع العاملين بالدولة لاستخدام وسائل الدفع الالكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًاً على أوراق النقد.
وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إحلال معظم بطاقات صرف المرتبات الحكومية للعاملين بالدولة والتي تقدر بـحوالي 4.3 مليون بطاقة إلى بطاقات تحمل شعار منظومة الدفع الوطنية “ميزة “، حيث تم الانتهاء من إصدار ما يقرب من 4.1 مليون بطاقة، ومن المتوقع الانتهاء من إحلال كافة البطاقات قريبًا.
ويأتي إحلال بطاقات المرتبات الحكومية، في ضوء القرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات بالاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، وذلك لضمان استقلالية نظم وخدمات الدفع الحكومية.
واستمرارًا لجهود تحفيز التوسع في التعاملات المالية الإلكترونية، تم استحداث خدمة مصرفية جديدة توفر مميزات إضافية لبطاقات صرف مرتبات العاملين بالدولة، عن طريق إضافة 30% من قيمة مرتب العاملين بالدولة مقدمًا، يمكن استخدامها في معاملات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، أطلق العديد من المبادرات لتطوير البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع، ومن أهمها مبادرة السداد الإلكتروني، والتي أتاحت زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية على مستوى جميع المحافظات، لأكثر من 800 ألف نقطة بيع إلكترونية، وحققت طفرة كبيرة في تيسير قيام المواطنين بإتمام المعاملات الإلكترونية لدى كافة فئات التجار والشركات داخل جمهورية مصر العربية.
