المصرفيون مجلة ربع سنوية تصدر عن المعهد المصرفي المصري
أشاد السيد/ عبد الحميد أبو موسى – محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري – بالقرارات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسهمت في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وكان آخرها إلغاء حالة الطوارئ؛ وهو ما ساعد على تعزيز الثقة بمناخ الأعمال والاستثمار بمصر، هذا إلى جانب الدور الكبير والمؤثر للبنك المركزي المصري الذي تفوق على العديد من البنوك المركزية حول العالم في تمكين القطاع المصرفي وجعله أداة فاعلة في تحقيق خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة؛ الأمر الذي ساهم في عبور القطاع المصرفي لأزمة كورونا ، ومواصلة إنطلاقه الذي بدأه منذ سنوات مسجلاً نتائج ومؤشرات متميزة.
أما عن مصرفنا كرائد للعمل المصرفي الإسلامي وكأحد أهم البنوك المصرية، فقد حقق مؤشرات نمو قوية بمختلف قطاعات الأعمال في ثاني أعوام جائحة كورونا، حيث أظهرت المؤشرات المالية للبنك تسجيله إيرادات إجمالية بنحو 11.3 مليار جنيه وذلك بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه ومعدلها 17.7% عن عام 2020م، وهو ما ترتب عليه زيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية، والشهادات الإدخارية لتصل إلى 5.44 مليار جم.؛ ونتيجةً لذلك جاء إجمالي الأرباح قبل الضرائب بنحو 4348 مليون جم خلال عام 2021م مسجلاً معدل زيادة نسبته 29,4% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 2683 مليون جم محققاً ارتفاعاً عما كان عليه في عام 2020م مقداره 624,6 مليون جم ونسبته 30,3% مما يؤكد متانة وملاءة البنك المالية وقدرته على التصدي للجائحة والظروف غير المواتية سواء المحلية أو الخارجية.
وأضاف السيد المحافظ – بأن حجم أعمال البنك بلغ في نهاية العام المالي 2021م ما يعادل 132,6 مليار جم مسجلاً زيادة سنوية قدرها 15,5 مليار جم ونسبتها 13,2%، وبلغت أرصدة الأوعية والشهادات الإدخارية للعملاء ما يعادل 109,6 مليار جم محققة زيادة سنوية مقدارها 12,6 مليار جم ونسبتها 13%، وتتوزع أرصدة هذا البند على ما يقرب من مليوني حساب يديرها البنك لصالح عملائه؛ وأشار سيادته إلى دعم البنك لسياسة الدولة في رؤيتها للتنمية المستدامة وذلك عبر توسعه في مجالات تمويل المشروعات، والبرامج القومية، والدخول في تمويلات مشتركة؛ لدعم كافة المشروعات المطروحة على المستوى القومي في مختلف القطاعات فضلاً عن توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لما لها من دور فعّال في استدامة النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق نجح مصرفنا في الوصول بنسبة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام المالي 2021م إلى 29% متجاوزاً النسبة المقررة من البنك المركزي المصري البالغة 25%، فضلاً عن توسع البنك في المشاركة في مبادرات التمويل العقاري المختلفة بإجمالي تمويلات بلغ 1.014 مليار جنيه، هذا وقد وصلت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) إلى ما يعادل 119.1 مليار جنيه؛ مُحققة زيادة قدرها 14,3 مليار جنيه ومعدلها 13,6%، هذا وقد حافظ مصرفنا على تعزيز مخصصاته بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر التشغيل بصفة عامة خلال الفترة الراهن.
وأشار السيد المحافظ أن مصرفنا وفقاً لخطته المعتمدة لعام 2022م يستهدف التوسع في الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ عبر تقديم الخدمات التمويلية والإدخارية لكافة شرائح وفئات المجتمع حيث يستهدف البنك تحقيق معدل نمو خلال عام 2022م قدره 13.5% في أرصدة الأوعية الإدخارية المتاحة للعملاء لتصل في نهايته إلى 124.4 مليار جم، ونمو في إجمالي أصول البنك بمعدل 12% ليصل في نهاية عام 2022م الى 146.8 مليار جنيه، أما أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء فإن معدل الزيادة المستهدف لها يبلغ 13.4% .
وأكد السيد/ أبو موسى- بأن فوز بنك فيصل بالمركز الأول في قائمة الـ 100 بنك أفريقي الأفضل أداءً خلال عام 2021م وفقًا لتصنيف مجلة “The Banker” البريطانية، جاء إنعكاساً لأدائه المتميز في ظل التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، واحتل البنك أيضاً مركزاً متميزاً ضمن قائمة “أقوى 50 بنكًا في منطقة الشرق الأوسط” خلال عام 2021م ، وذلك وفقًا لتصنيف مؤسسة فوربس الشرق الأوسط “Forbes Middle East”، كما جاء مصرفنا ضمن قائمة أكبر سبعين بنك عربي وفقاً للشريحة الأولى لرأس المال في مجلة “The Banking Executive” وذلك في الوقت الذي يلتزم فيه مصرفنا بكافة التعليمات الرقابية المقررة من قبل البنك المركزي المصري؛ حيث نجحت الإدارة في الارتفاع برأس مال البنك المصدر والمدفوع إلى 5,7 مليار جم؛ ليكون بذلك في مقدمة وحدات الجهاز المصرفي المصري التي استوفت الحد المقرر من البنك المركزي والبالغ خمسة مليارات جنيه، كما استوفى مصرفنا كل تعليمات الحوكمة التي أصدرها المركزي مؤخراً، فضلاً عن ارتفاع معايير كفاية رأس المال، وبهامش كبير عن الحدود الرقابية المقررة من المركزي؛ حيث بلغ معيار كفاية رأس المال بنهاية عام 2021م نحو 32,2% مقابل حد أدنى رقابي 12,5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر “الرافعة المالية” فقد جاء بنحو 11,3% مقابل 3% حد أدنى مقرر.
وفيما يخص التحول الرقمي، فنوه سيادة المحافظ بأن القطاع المصرفي يشهد تغييرات كبيرة في سلوك العملاء من خلال توجههم نحو استخدام المنتجات الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة في الفترة الأخيرة؛ وبالتالي فإن مصرفنا يضع ملف التحول الرقمي في قائمة أولوياته من خلال تبني استراتيجية ترتكز على تطوير نظم الدفع الإلكتروني، والتوسع في المنتجات الالكترونية، والحصول على أفضل التقنيات والأساليب التكنولوجية التي تتيح لعملائنا أداء معاملاتهم المالية بصورة آمنة ومريحة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية حيث قام البنك بتوقيع اتفاقية مع شركة “E-Cards” العاملة في الحلول الذكية المتكاملة، وهي إحدى شركات مجموعة “E-Finance” للاستثمارات المالية والرقمية، لتزويد مصرفنا بباقة من الحلول الذكية لأنظمة وتطبيقات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن إصدار وإدارة وتشغيل بطاقات الدفع الذكية خاصة مسبقة الدفع، هذا وقد ارتفع عدد العملاء المشتركين في خدمة الانترنت البنكي بنسبة 25,1% ليصل إلى 98,6 ألف عميل مقارنة بنهاية عام 2020م ، وتضاعف حجم المعاملات التي تمت من خلالها بنحو 2,2 مرة لتتجاوز 5,2 مليار جنيه. أما خدمة الموبايل البنكي، فقد ارتفع عدد مشتركي هذه الخدمة بنسبة 197,1% ليصل الى 42,7 ألف عميل وتضاعف حجم المعاملات التي تمت عن طريقها بنحو 3,3 مرة لتتجاوز 9,1 مليار جنيه.
كما زاد عدد مشتركي تطبيق محفظة “فيصل كاش” بنسبة 104,8% وتضاعف حجم المعاملات التي تمت من خلال هذا التطبيق بنحو 6,3 مرة لتتجاوز 198,5 مليون جنيه؛ وتبرهن هذه المعدلات على نجاح خطة البنك بشأن تحفيز عملائه على استخدام القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية المختلفة خاصة في ظل قيام البنك في الفترة الأخيرة بإطلاق عدد من المنتجات والخدمات الإلكترونية والتي كان آخرها بطاقات ميزة الوطنية، وبطاقات الدفع اللاتلامسية (فيزا – ميزة)، بالإضافة إلى خدمة “الإيداع النقدي المباشر” بجميع ماكينات الصراف الآلي بالفروع.
وفى إطار خطة الانتشار الجغرافي لوحدات البنك أكد السيد المحافظ حرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨدﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘلف ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ حيثما كانوا حيث يعمد إلي الانتشار بفروعه على مستوى الجمهورية؛ ليصبح أقرب لعملائه القائمين والمرتقبين ، وقد قام البنك خلال عام 2021م بافتتاح فرعيْ المقطم والرحاب، واستعان بكفاءات مصرفية متميزة للعمل بتلك الفروع لضمان تقديم الخدمات المصرفية لعملائنا بأعلى معدلات الجودة والكفاءة، ليصل العدد الإجمالي للفروع في نهاية العام إلى 38 فرعاً تغطي معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية، ويستهدف البنك افتتاح أربعة فروع جديدة خلال العام المالي 2022م، تضاف إلى شبكة فروعه وذلك بمدن الشيخ زايد، والعاصمة الادارية، وبني سويف، وشبين الكوم؛ هذا ويمتلك البنك منظومة متطورة من ماكينات الصراف الآلي مزودة بأفضل التقنيات التكنولوجية، وتقدم خدمات السحب والإيداع والتحويل النقدي، كما يعمل على توفير ماكينات صراف آلي ناطقة ومزودة بتقنيات عديدة، ويمتلك البنك أيضاً شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
وفي مجال المسئولية المجتمعية، أفاد السيد المحافظ بأنها من المجالات التي لها أولوية خاصة في استراتيجية عمل البنك منذ بدء نشاطه انطلاقاً من ريادة مصرفنا في تقديم وإتاحة الخدمات الاجتماعية لفئات المجتمع الأولى بالرعاية؛ خصوصاً في ظل التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على تلك الفئات، لذا توسع البنك في العديد من المبادرات الهادفة إلى تخفيف تلك التداعيات كقيامه بتوزيع مواد مطهرة وأجهزة الكشف الحراري وبدل العزل ومستلزمات طبية ووقائية لعدة مستشفيات حكومية بجميع المحافظات، وتقديم زكوات نقدية للفقراء ومساعدتهم فى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، كما قام البنك بدعم وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، وقام مصرفنا بإنشاء مساكن طلابية في المدن الجامعية في عدة مدن (القاهرة، أسيوط، سوهاج، المنصورة، شبين الكوم)، هذا بالإضافة إلى الاهتمام برعاية مسابقات حفظ القرآن الكريم ومشروع دار الأيتام الخيري، وذلك من خلال صندوق زكاة البنك الذي نمت موارده بصورة مطردة وبمعدلات متزايدة خلال السنوات السابقة حتى بلغ 800 مليون جنيه في نهاية عام 2021م.
