المصرفيون مجلة ربع سنوية تصدر عن المعهد المصرفي المصري
يسعى البنك المركزي المصري بصفة مستمرة لمتابعة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية بالجهاز المصرفي المصري عن طريق متابعة أهم إصدارات لجنة بازل بشكل منتظم، كما يعمل على تحديث وتحسين التعليمات الرقابية الخاصة بالإطار التطبيقي لمقررات بازل 2 و 3 تماشياً مع المستجدات التي تطرأ في هذا الشأن ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية، وذلك لتعزيز فعالية إدارة جميع أنواع المخاطر لديها مع التأكد من وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر لدى تلك البنوك، مما يساعد على زيادة ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري وبما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.
وقد سبق أن أصدر البنك المركزي في ديسمبر 2012 التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل إعمالاً للمقررات سالفة الذكر، ثم أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017 مجموعة من الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3 إستكمالاً للإطار السابق إصداره، وقد جاءت تلك الإصلاحات بهدف معالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي السابق والذي أظهرته الأزمات الماليه المتعددة بالإضافة إلى تعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر وبالتالي زيادة الثقة في النظام المصرفي، وقد اقترحت اللجنة بالورقة المشار إليها فترات انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة وذلك لضمان التطبيق الفعال من قبل الجهات الرقابية وتهيئة البنوك للتطبيق الممنهج وذلك من خلال تواريخ تطبيق محددة لتلك الإصلاحات.
هذا وقد تضمنت تلك الإصلاحات -ضمن معايير أخرى – إصدار أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعياري ليحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق، وذلك للوصول إلى أسلوب قياس مفهوم وغير مُعقد على نحو ملائم لسهولة التنفيذ وذلك ليتم تطبيقه إعتباراً من أول يناير 2022 ( قبل تعديل الموعد عقب جائحة كورونا ليصبح إعتباراً من أول يناير 2023) ، وإتساقاً مع ذلك فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قراراً في 27 ديسمبر 2020 بأن تلتزم البنوك المصرية بتطبيق ذلك الأسلوب بعد موائمته بما يناسب الجهاز المصرفي المصري علي أن تقوم البنوك بإتمام ذلك في تاريخ أقصاه نهاية عام 2021 وذلك بما يتفق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق أي تعليمات رقابية جديدة قد تحتاج إلي فترة مناسبة لاستيعابها من جانب البنوك المصرية وبما يتماشى في ذات الوقت مع الممارسات الدولية.
