المصرفيون مجلة ربع سنوية تصدر عن المعهد المصرفي المصري
رفع البنك المركزي الأوروبي، في الحادي و العشرين من يوليو الحالي، أسعار الفائدة الثلاثة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس (50 basis points)، وهي أول زيادة منذ 11 عامًا والأكبر منذ عام 2000 ، وبذلك تمت زيادة معدل الفائدة الأساسي إلى 0.5% ، وأصبح معدل الفائدة على القروض قصيرة الأجل من البنك المركزي الأوروبي 0.75% وعلى الودائع 0% ( ليخرج معدل الفائدة من حقبة المعدلات السالبة).
و قد جاء قرار مجلس الإدارة في إطار التزامه بهدف استقرار و العمل علي عودة معدلات التضخم إلي 2% علي المدي المتوسط. و من الجدير بالذكر، اعتماد مجلس الإدارة ل Transmission Protection Instrument ( TPI) و التي من شأنها أن تكون من ضمن أدوات السياسة النقدية المختصة بمواجهة ديناميكيات السوق المحتملة، تلك التي من شأنها أن تعرقل انتقال السياسة النقدية عبر منطقة اليورو. فبضمان فاعلية آلية انتقال السياسة النقدية، يسهل تحقيق استقرار الأسعار المستهدف من قبل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
ومن الجدير بالذكر، أن قرار السياسة النقدية قد جاء انعكاسا لإعادة تقييم المخاطر المحتملة والمؤثرة على معدلات التضخم و التي دفعت السياسة النقدية إلى الخروج من حقبة معدلات الفائدة السالبة. وعلى الجانب الأخر، فإن تصاعدات عنف روسيا ضد أوكرانيا من شأنه أن يثبط من معدلات النمو في المنطقة. فبأخذ كل من تلك المتغيرات في الاعتبار، يمكن القول إن الرؤية المستقبلية نحو السياسة النقدية غير متوقعة خلال النصف الثاني من عام 2022.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قد جاء ملاحقا لعدد من قرارات لعدد من البنوك المركزية في جميع انحاء العالم بهدف الحد من التضخم.
ففيما يلى خريطة لعرض سياسات رفع أسعار الفائدة من قبل عدد من البنوك المركزية منذ بداية عام 2022:
لمزيد من التفصيل يمكن مسح الرمز التعريفي أدناه Scan the hereunder QR code
