المصرفيون مجلة ربع سنوية تصدر عن المعهد المصرفي المصري
عرض مبسط لأهم المستجدات
تعتبر المصطلحات التجارية الدولية والتي تعرف باسم “INCOTERMS ” من أهم إصدارات غرفة التجارة الدولية – بباريس والتي تحدد مسئوليات البائع والمشتري تحت عمليات التبادل التجاري. وقد اكتسبت الإنكوتيرمز أهميتها نظرا لاستخدامها المستمر من أطراف عملية التبادل التجاري حيث أنها تساعدهم وتحدد بوضوح مسئوليات الأطراف سواء بائعين أو مشترين وكذلك تعمل على تنفيذ عملية التبادل التجاري بطريقة آمنة حيث أنه باستخدامها تساعد على تقليل إن لم يكن القضاء على أي احتمال لوجود خلاف بين أطراف عملية التبادل التجاري فيما يتعلق بتحمل المصروفات والرسوم المتعلقة بنقل البضائع من البائع إلي المشتري وتحديد دقيق لأماكن أو موانئ نقل أو تحويل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع فيما بين البائع والمشتري.
هذا بالإضافة الي الدور الهام الذي تلعبه تلك المصطلحات في تنمية واستقرار عمليات التبادل التجاري سواء الدولية أو المحلية حيث أن استخدام هذه المصطلحات لا يقتصر فقط على عمليات التبادل التجاري التي تتم بين أطراف متواجدين في دول مختلفة وانما ينسحب ايضا لتغطية عمليات التبادل التجاري المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن استخدام هذه المصطلحات ايضا غير متعلق بأن يتم استخدامها فقط تحت عمليات تبادل تجاري تنفذ من خلال اعتمادات مستندية أو تحصيلات مستندية (التحصيلات)، حيث أنها تحدد مسئوليات الأطراف بغض النظر عما إذا كان هناك اعتماد مستندي أو تحصيل مستندي من عدمه، فهي تستخدم تحت أي عملية تبادل تجاري أيا كانت (تشمل نقل بضائع ملموسة) سواء تم استخدام أداه من أدوات تمويل التجارة من عدمه. حيث أن تلك الأدوات المشار اليها (الاعتمادات المستندية والتحصيلات) تتعلق فقط بأسلوب تسوية المدفوعات فيما بين البائع والمشتري. وحتى في حالة عدم استخدام أدوات تمويل التجارة لن يمنع ذلك من استخدام المصلحات التجارية الدولية.
ولكي نتمكن من فهم الدور الذي تلعبه الإنكوتيرمز بالعلاقة فيما بين الطرفين لابد لنا من الرجوع إلي بدايات استخدام تلك المصطلحات واستعراض تطورها حتي نصل إلي الفهم الصحيح لما أصبحت عليه حاليا و كيفية الاستخدام الآمن لها.
ظهر أول استخدام للمصطلحات التجارية بعام 1812 حيث استخدم مصطلح فوب (Free On Board – FOB) أمام المحاكم الإنجليزية تبعه استخدام مصطلح سيف (Cost, Insurance, Freight paid to .. – CIF) عام 1895 و ذلك قبل تأسيس غرفة التجارة الدولية عام 1919 بفرنسا. وقامت غرفة التجارة الدولية عام 1936 بالإعلان عن أول إصدار من إصدارات المصطلحات التجارية الدولية والذي تضمن حينها ستة مصطلحات تجارية وهي:
- التسليم بجانب السفينة (Free Alongside ship – FAS)
- التسليم علي رصيف الشحن (Ex – Quay)
- االتسليم خارج السفينة ( Ex- Ship)
- التسليم علي متن السفينة ( Free On Board)
- التسليم علي متن السفينة (النولون مدفوع) ( Cost & Freight)
- التسليم علي متن السفينة (النولون و التأمين مدفوعين) (Cost , Insurance, Freight)
ومع التطورات المتلاحقة لأساليب تنفيذ عمليات التبادل التجاري وتعدد المصروفات والنفقات المرفأية والرسوم والجمارك وتكاليف الشحن و التأمين أصبح من الضروري علي غرفة التجارة الدولية – باريس المراجعة والتحديث المستمر لإصداراتها من قواعد المصطلحات التجارية الدولية و الذي أدي إلي وجود العديد من تلك الإصدارات خلال الأعوام 1953 ، 1976 ، 1980 ، 1990 ، 2000 ، 2010 و كان كل إصدار من هذه الإصدارات يتضمن تعديلات إما بالحذف أو الإضافة أو التوضيح للمصطلحات التجارية (الإنكوتيرمز) المستخدمة بما يتوافق و متطلبات تنفيذ عقود البيع و تطور تنفيذ العمليات التجارية حينها . ومع كل إصدار تؤكد غرفة التجارة الدولية أن الإصدرارات السابقة لازالت قابل للإستخدام إذا ما إرتاي أطراف عملية التبادل التجاري استخدام أي إصدار سابق وتوافقوا على ذلك.
وقد راعت غرفة التجارة الدولية بإصداراتها المختلفة إشراك الأطراف المرتبطة بعملية نقل وتسليم البضائع من شركات نقل وشركات تأمين وتجار وخبراء بالبنوك وقانونيين لضمان تغطية جميع بنود الإلتزامات والمسئوليات المتضمنة تحت عمليات التبادل التجاري. وأصبح من المتعارف عليه أن تقوم غرفة التجارة الدولية بعمل تلك المراجعة كل عشر سنوات.
وبناء علي ذلك قامت غرفة التجارة الدولية في يناير 2020 بإصدار أحدث الإصدارات من مصطلحات غرفة التجارة الدولية (الإنكوتيرمز 2020) INCOTERMS 202 و التي تضمنت بعض التعديلات علي إصدار 2010 .
وإجمالا قامت غرفة التجارة الدولية في الإصدار الجديد بتنقيح الصياغة مع تعديل مسمي أحد المصطلحات والتحديد الدقيق لبعض المسئوليات ويمكن لنا أن نوجز تلك التغييرات فيما يلي بما يساعد علي فهم واستيعاب تأثير هذه التغييرات علي عمليات التبادل التجاري.
بداية اعتمد إصدار 2020 على وجود عدد 11 مصطلح من المصطلحات التجارية الدولية التي يمكن استخدامها بعقود البيع وتم تقسيم تلك المصطلحات الي مجموعتين وفقا للجدول الآتي
المجموعة الأولي : مصطلحات تستخدم مع جميع وسائل الشحن
| المسمي | المصطلح | المسمي (باللغة الإنجليزية) |
| تسليم أرض المصنع | EXW | EX – Work |
| تسليم عهدة ناقل | FCA | Free Carrier |
| النولون مدفوع | CPT | Carriage Paid To |
| النولون و التأمين مدفوع | CIP | Carriage and Insurance Paid to |
| التسليم لمكان | DAP | Delivered at Place |
| التسليم لمكان غير محملة | DPU | Delivered at place Unloaded |
| التسليم خالص الرسوم | DDP | Delivered Duty Paid |
المجموعة الثانية: مصطلحات تستخدم مع وسائل الشحن البحري والمجاري المائية
| المسمي | المصطلح | المسمي (باللغة الإنجليزية) |
| التسليم بجانب السفينة | FAS | Free Along-Side Ship |
| التسليم علي متن السفينة | FOB | Free On Board |
| التسليم مدفوع النولون | CFR | Cost and Freight |
| التسليم مدفوع النقل و التأمين | CIF | Cost Insurance and Freight |
** وقد اعتمدت غرفة التجارة الدولية تقسيم آخر وفقا للأحرف الأولي من المصطلحات التجارية في أربع مجموعات (E, F, C and D)
ويتناول كل من المصطلحات السابقة مسئوليات البائع والمشتري من خلال إستعراضه لعدد من البنود الأساسية لتحديد تلك العلاقة والفصل فيما بين البائع والمشتري وتنحصر هذه البنود في: –
1- إلتزامات عامة
2- التسليم / الإستلام
3- نقل المخاطر
4- عقد النقل
5- عقد التأمين
6- التسليم ومستند النقل
7- تراخيص التصدير والاستيراد
8- الفحص / التعبئة / علامات الترقيم
9- توزيع و تبعية التكاليف
10- الإخطارات
ومن خلال هذه البنود العشر تم التحديد الدقيق لإلتزام كل طرف من أطراف عقد البيع وتبعية تحمل المصروفات والنفقات المرتبطة بهذا البند سواء كان المشتري أو البائع وما هو الإجراء المطلوب من كل منهما. وبهذا التفنيد تم توضيح المسئوليات وأصبحت العلاقة بين طرفي عقد البيع واضحة المعالم وتم تجنب وجود خلاف بين الأطراف إذا ما استخدم اي مصطلح بجانب سعر البضاعة حيث سيدل ذلك علي المسئوليات و التكاليف التي سيتحملها كل طرف مما سيؤدي إلي تجنب أي خلافات فيما بينهما لتسهيل عملية التبادل التجاري.
وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن الإنكوتيرمز لا تعتبر بديل عن عقد البيع ولا تأخذ في الإعتبار نوعيات البضائع المتداولة أو مواصفاتها وكذلك لا تتعرض من قريب أو بعيد إلى طريقة تسوية المدفوعات لقيمة البضائع (إعتماد مستندي / تحصيلات / أو بعض أنواع خطابات الضمان) ولا تضع كذلك أي ملامح لعقوبات نتيجة عدم الإلتزام بأي شرط من شروط التعاقد أو التأخير في تسليم وتسلم البضائع ولا علاقة لها بأي نوع من أنواع الحظر الدولي أو الأمور المتعلقة بالقوة القاهرة أو القوانين الواجب تطبيقها. فكل هذه الأمور تم تركها لبنود واشتراطات عقد البيع فيما بين البائع والمشتري.
وعلى الرغم من ذلك ينصح أن يتم التحديد الدقيق للمصطلح المستخدم ضمن إشتراطات العقد ولا يكتفي فقط بذكر هذا المصطلح ولكن يجب ذكر المصدر (Source)، حيث أنه لتلافي أي خلافات فيما بين الطرفين يجب تحديد أيضا سنة الإصدار الخاصة بذلك المصطلح والمكان / الميناء وذلك لاختلاف المسئوليات – حتى وإن كان طفيف – لنفس المصطلح من إصدار لآخر (مثلا CIF Alexandria – incoterms 2020).
ومن الضروري الإشارة إلى أن البائع والمشتري يجب أن يتعاملوا بحرص شديد مع تلك المصطلحات في تنفيذ عملياتهم التجارية، حيث أن كل منهما قد يتعرض لمخاطر عدة قد تصل إلى فقد البضائع (دون وجود من يعوضهم عن هذا الفقد) أو عدم القدرة علي الوفاء بإشتراطات عقد البيع وبالتبعية تحملهم لخسائر أو غرامات. وذلك علي الأخص عند استخدام المصطلحين (EX-Work و DDP)، حيث أن كلا من هذين المصطلحين يمثلان أقصي المسئوليات علي البائع أو المشتري وفقا للحالة (أقصي التزامات علي البائع هو استخدامه لمصطلح DDP) في حين ان (اقصي التزام علي المشتري هو استخدامه لمصطلح EX-Work) .
وبالتبعية يمكن الاستنتاج أن البنوك التي قد تقوم بتمويل البائع أو المشتري في عمليات التبادل التجاري التي تستخدم بها مثل هذه المصطلحات تتعرض لنفس درجة المخاطر التي يتعرض لها عميلها سواء كان بائع أو مشتري. وبالتبعية قد يؤثر ذلك في قرار المنح الائتماني والضمانات المطلوبة للتمويل.
وقد قامت غرفة التجارة الدولية بتقديم نسختها الجديدة من الإنكوتيرمز لمجتمع قطاع الأعمال الدولي لتسهيل فهمها واستخدامها الإستخدام الأمثل لخدمة انسيابية تنفيذ عمليات التبادل التجاري (المحلية والدولية) وبلغة بسيطة سهلة الإستيعاب وتلافي النقاط الغامضة على القارئ العادي وقد تلخصت الاختلافات فيما بين إصدار 2010 و2020 فيما يلي
1– ترتيب بنود الإلتزامات و المسئوليات
حيث قامت غرفة التجارة الدولية بإعادة ترتيب بنود الإلتزامات لكل مصطلح من المصطلحات المستخدمة حيث تم تقديم (التسليم والتسلم) و (نقل المخاطر) عن باقي البنود وذلك مقارنة بالإنكوتيرمز 2010 وذلك لتسهيل تحديد الاختلافات فيما بين كل مصطلح.
2– التأثير علي عبارة ” تم التحميل علي متن السفينة ” ببوليصة الشحن البحري
من المعروف بمجال شحن البضائع بوسائل شحن بحرية أن بوليصة الشحن البحري تصدر ويقر فيها الناقل علي أن البضاعة تم شحنها “Shipped on Board” أو تصدر ويكون من ضمن نصوصها أن البضاعة تم استلامها ولكن لم يتم شحنها بعد “ٌ Received” . وتمثل هاتين العبارتين عامل مهم للمشتري لتحديد تاريخ الشحن الفعلي والذي يجب أن يتوافق مع أخر تاريخ للشحن متفق عليه فيما بين البائع والمشتري سواء في اشتراطات العقد (إن لم يكن هناك اعتماد مستندي) أو في صلب اشتراطات الإعتماد المستندي. وبالتالي يعتبر خرق لإشتراطات العقد أو الإعتماد عدم وجود مثل هذا الشرط ووضوحه بمستند الشحن. و بناء علي ذلك، أوضحت غرفة التجارة الدولية ذلك ضمن مصطلحات الإصدار الجديد وعلي الأخص عند استخدام مصطلح ” تسليم عهدة ناقل – FCA ” حيث أن تسليم البضائع للناقل تحت هذا المصطلح سيتم قبل التحميل علي السفينة ولن يكون ممكنا للبائع الحصول علي بوليصة شحن تحتوي علي عبارة ” تم الشحن – Shipped on Board” من الناقل ولن يستطيع الناقل بتقديم مثل هذه البوليصة والمتضمنة هذه العبارة فور استلامه للبضائع وبالتبعية سيكون المستند مخالف إما لإشتراطات عقد البيع او للإعتماد المستندي أو كلاهما و بالتالي قد ينتج عن ذلك عدم دفع قيمة البضائع. ولكن في ظل الإصدار الجديد ووفقا للبند السادس من الإصدار الجديد “التسليم ومستند النقل” أصبح من الممكن للبائع وللمشتري الاتفاق على أن يصدر المشتري (بوصفه القائم بترتيب عملية النقل) إصدار تعليماته للناقل بإصدار بوليصة شحن تحتوي علي عبارة تم الشحن. وأوصت غرفة التجارة الدولية انه عند شحن البضائع باستخدام حاويات (كونتينرز) أن يتم استخدام مصطلح FCA بدلا من FOB
3- ترتيب بند توزيع وتبعية التكاليف
في الترتيب الجديد لمواد وبنود الإنكوتيرمز في شكلها الجديد أصبح بند توزيع وتبعية التكاليف (البند رقم 9) حيث تم تجميع جميع التكاليف في هذا البند بخلاف الإصدار السابق لسهولة تحديدها ومعرفة الطرف الذي سيتحمل عبئها تحت عملية التبادل التجاري. وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن التكاليف المتعلقة بإجراء معين ستظهر أيضا في البند الخاص بها بالإضافة الي البند رقم 9 (المجمع والذي يحتوي علي جميع التكاليف) هذا ليظل المستخدم لهذه المصطلحات لديه المقدرة علي ربط التكاليف المتعلقة به من خلال كل البنود وكذلك من خلال البند المجمع.
3– اختلاف مجموعة المخاطر المغطاة (التغطية التأمينية) بمستند التأمين تحت المصطلحين (CIF and CIP )
في مجال التأمين علي البضائع تم تقسيم المخاطر التي يمكن التأمين ضدها إلي ثلاث مجموعات (مجموعة ” أ “ و هي أعلاهم تغطية ضد المخاطر – وليست أشملهم) و (مجموعة ” ب ” و هي أقل في التغطية مقارنة بمجموعة ” أ ” ) و (مجموعة ” ج ” و هي أقل تغطية ضد المخاطر حيث تحتوي علي الحد الأدني من المخاطر التي سيتم التأمين ضدها) و نتيجة لذلك سيكون مقدار قسط التأمين تحت مجوعة ” ج ” أقل ما يمكن مقارنة بمجوعة ” أ ” و مجموعة ” ب” .
وقد كان استخدام أحد هذين المصطلحين (CIF and CIP) في ظل الإنكوتيرمز 2010 تحت عملية تبادل تجاري يلزم البائع بالتأمين (حيث أن البائع عند استخدام أحد هذين المصطلحين يتحمل عبء إتمام التأمين وقسطه – تكلفته)، كحد أدني إلا إذا تم الإتفاق على غير ذلك، ضد مخاطر المجموعة ” ج “.
أما في الإصدار الجديد للإنكوتيرمز 2020 قامت غرفة التجارة الدولية بتغيير بموجبه اصبح التأمين عند استخدام مصطلح CIP يلزم البائع بتسليم مستند تأمين يشمل تغطية تأمينية لمجوعة المخاطر المدرجة تحت المجموعة ” أ ” و هي الأعلي في التغطية التأمينية مقارنة بالمجموعات الأخري المتعارف عليها . وذلك مع الإبقاء علي نفس مقدار التغطية التأمينية ( مجموعة ” ج “) عند استخدام مصطلح CIF البحري حيث أنه من المصطلحات الشائعة الإستخدام خاصة في شحن البضائع ذات القيم والكميات الكبيرة. مع الأخذ في الإعتبار أن مصطلح CIP يمكن استخدامه لجميع وسائل النقل ومنها البحري ايضا.
4- تنظيم الشحن بوسائل الشحن المملوكة للبائع أو المشتري بالمصطلحات ( FCA , DAP , DPU and DDP )
كان من المتعارف عليه عند اتمام عملية الشحن أن يقوم البائع أو المشتري بتأجير وسيلة النقل أو مساحة علي وسيلة النقل من ناقل (طرف ثالث) لنقل البضائع. و قد أصبح من المحتمل في ظل تطور عمليات التبادل التجاري أن يقو البائع أو المشتري بنقل البضائع بوسائل نقل مملوكة لهم دون اللجوء لطرف ثالث (الناقل) . ولم تتطرق الإنكوتيرمز 2010 لمعالجة مثل هذا الموقف صراحة وتوضيحه. و لكن الإصدار الجديد (الإنكوتيرمز 2020) تتطرق لذلك وجعله واضحا ضمن اشتراطات البند رقم 4 “عقد النقل” بإضافة كلمة ” الترتيب للنقل – Arranging ”
5- تغيير مصطلح DAT بمصطلح جديد DAU
قامت غرفة التجارة الدولية بتغيير الأحرف الثلاث الخاصة بالمصطلح “التسليم بمحطة – DAT ” ليصبح ” التسليم بمكان والبضائع غير محملة – DAU ” ولفهم هذا التغيير يجب أن يتم التطرق لمصطلح آخر وهو ” التسليم بمكان – DAP ” حيث كان الفرق في الإصدار القديم (الإنكوتيرمز 2010) فيما بين DAT and DAP انه تحت الـ DAT كان التسليم بمحطة وصول (والتي تتضمن أيضا مكان وصول) يتم عند تنزيل البضائع من علي وسيلة النقل بمحطة تلك . و لكن بإستخدام مصطلح DAP كان التسليم يتم عند وصول البضائع للنقطة المتفق عليها دون تنزيلها من علي وسيلة النقل. وفي الإصدار الجديد للإنكوتيرمز 2020 قامت غرفة التجارة الدولية بتغييرين الأول هو ترتيب تلك المصطلحات حيت جعلت DAP يسبق DAU لمراعاة الترتيب المنطقي للمصطلحات والتغيير الثاني هو تغيير الأحرف الثلاث للمصطلح DAT ليصبح DAU لتوضيح أن تسليم البضائع سيكون قد تم بعد تنزيل البضائع من علي وسيلة النقل .
6- تضمين متطلبات حماية أمنية بعملية نقل البضائع وتكاليف تلك المتطلبات
وقد كانت الأنكوتيرمز 2010 تتضمن نفس المتطلبات في البندين الثاني والعاشر من القواعد السابقة ولكن الإصدار الجديد أكد علي تلك المتطلبات ضمن البندين الرابع والسابع من الإصدار الجديد (الإنكوتيرمز 2020) تحت كل مصطلح من المصطلحات. حيث أصبح من الضروري أن يقوم البائع بإمداد و/ أو مساعدة المشتري بأية مستندات أو معلومات أمنية ضرورية للإفراج عن البضائع علي أن يتحمل المشتري لتكلفة هذه المستندات أو المساعدة.
7- شرح توضيحي مبسط للمستخدمين
تم تعديل وتبسيط الشرح الذي كان يسبق كل مصطلح من المصطلحات في الإنكوتيرمز 2010 ليصبح أكثر توضيحا للمسئوليات والحقوق بالنسبة لكل طرف من أطراف عملية التبادل التجاري، ولتسهيل عملية اختيار المصطلح المناسب لعملية التبادل التجاري، وكذلك مساعدة المحكمين إن وجد خلاف فيما بين طرفي عملية التبادل التجاري على إصدار حكمهم.
وأخيرا يعتبر هذا الإصدار من إصدارات غرفة التجارة الدولية من أهم الإصدارات التي تتعامل مع عمليات التبادل التجاري والتي يجب علي جميع أطراف عملية التبادل التجاري استيعاب مفاهيمها بطريقة واضحة وكاملة لتلافي أي خلافات قد تنتج تحت عمليات التبادل التجاري فبما يخص مسئوليات وواجبات كل طرف. كما تتضح أهميتها أيضا لمجتمع المؤسسات المالية (وعلى الأخص البنوك) لما قد تتضمنه من مخاطر يتعرض لها أطراف عملية التبادل التجاري وبالتبعية قد يكون لها أثر سلبي علي تحقيق البائع أو المشتري لأرباح تمنعه من سداد التزاماته التمويلية والتي حصل عليها من تلك المؤسسات.
