التسجيل المسبق للشحنات وأثره على عمليات التبادل التجاري

بقلم الأستاذ/ خالد حجاج

” رئيس قطاع العمليات المصرفية بأحد البنوك المصرية و خبير مصرفي و محاضر معتمد لدي العديد من الجهات المحلية و الدولية في مجال العمليات المصرفية ” 

إعتبارا من الأول أكتوبر 2021 تم البدء في تطبيق نظام ” التسجيل المسبق للشحنات وفقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 و الائحته التنفيذية الصادرة في أغسطس 2021 و الذي بموجبهم أصبح تطبيق هذا النظام ملزم لجميع المستوردين المصريين. وبتطبيق هذا النظام بجمهورية مصر العربية، بدأت مرحلة جديدة في تنفيذ عمليات التبادل التجاري فيما بين مصر ودول العالم سيواكبها العديد من التغيرات التي ستؤثر بصورة قوية على الأدوات المستخدمة في تنفيذ عمليات التبادل التجاري.

وعلى الرغم من أن نظام ” التسجيل المسبق للشحنات – ADVANCE CARGO INFORMATION DECLARATION (ACID)” يقع تحت مظلة قانون الجمارك، إلا انه سيعمل على تغيير أساليب العمل في كل أطراف منظومة العمليات التجارية من موردين ومستوردين وبنوك وشركات شحن إلى آخره من الأطراف المرتبطة. لذا أصبح من الضروري لكل هذه الأطراف الإلمام التام بكيفية عمل هذا النظام، وبحث مدي أثره على عملية التبادل التجاري.

وفيما يلي سنقوم باستعراض طريقة عمل هذا النظام، واستنباط التأثير المتوقع على عملية التبادل التجاري، والذي هو حتى تاريخ كتابة هذه السطور لم يكتمل شكله النهائي بعد.

نظام ” التسجيل المسبق للشحنات” هو نظام متبع في العديد من دول العالم منذ فترة طويلة، حيث إنه من ضمن المعايير الدولية الموصي بتنفيذها من جانب المنظمة العالمية للجمارك (WCO والتي تأسست عام 1952 في بروكسل وتعني بشئون تيسير عمليات التبادل التجاري، وكذا بناء على توصيات منظمة التجارة الدولية (WTO).    

ومن أهم الاتفاقيات التي أقرتها المنظمة العالمية للجمارك وأوصت بتطبيق المعايير التي تساعد على الإسراع بعجلة دوران العمليات التجارية هي ” إتفاقية كيوتو” (نسبة لمدينة كيوتو اليابانية)، والتي أُصدرت عام 1973 وتم تعديلها في فبراير 2006. وبلغ عدد الدول التي وقعت على الإتفاقية 129 دولة، كما أقرت جمهورية مصر العربية العمل وفقاً لهذه الاتفاقية ووقعت عليها في يناير 2008.

وتهدف بنود هذه الاتفاقية إلي تيسير عمليات التبادل التجاري وتبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، مما سيكون له الأثر الإيجابي على خفض تكلفة البضائع و علي الأخص التكلفة المتعلقة بغرامات الأرضيات / التخزين بالموانئ وتقليل زمن تنفيذ عمليات التبادل التجاري، مما سيكون له أيضا أثر ايجابي كبير على نمو الاقتصاد القومي للبلاد. ومن أهم المعايير التي تنبتها المنظمة العالمية للجمارك (WCO) هي: –

  • الشفافية والتنبؤ بالإجراءات الجمركية والإسراع بها  
  • توحيد و تبسيط الإجراءات
  • الإستخدام الأمثل للتقنيات المتطورة في معالجة البيانات و المعلومات
  • إدارة المخاطر و الرقابة علي حركة السلع و البضائع

وفي إطار التوجه الإستراتيجي للدولة المصرية ووعي مراكز صنع القرار والقيادة الحكيمة لمتطلبات المرحلة، تم إصدار قانون الجمارك في نوفمبر 2020 والقرارات المتتالية لوزير المالية فيما يخص تنفيذ معطيات قانون الجمارك، ولدعم عملية التحول الرقمي لتنفيذ وإتمام عمليات التبادل التجاري بصورة آمنة وسريعة لمواكبة التطور العالمي في معالجة البيانات الاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة القائمة على معلومات دقيقة وتقارير واقعية، هذا بالإضافة إلى الإدارة الواعية للمخاطر واحتياجات المرحلة.

و مما سبق أقرت الدولة المصرية ضرورة تطبيق نظام (ACID  ) ” التسجيل المسبق للشحنات” لتقود مصر نحو “الجمهورية الجديدة”، إضافة إلي تطوير منظومة العمل بالجمارك، و تبسيطها و ميكنتها و التحول المنظم و التدريجي نحو بيئة عمل ” لا ورقية – PAPERLESS ENVIRONMENT  “ ، و سيكون لتطبيق هذا النظام عظيم الأثر في تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع عن 3 أيام، و كذلك تقليل كمية المستندات الورقية بصورة كبيرة إن لم يتم الاستغناء عنها نهائياً .هذا بالإضافة إلي حوكمة إجراءات الاستيراد و التصدير لتحسين ترتيب الدولة المصرية لمؤشراتها الاقتصادية و التنافسية في تنفيذ عمليات التبادل التجاري علي المستوي الدولي ،إلي جانب تحفيز العملية الاستيرادية، و جعل الدولة المصرية منطقة لوجستية جاذبة للتعامل معها، و استغلال إمكانياتها و موقعها المتميز، و علي الأخص بالنسبة لدول الشرق الأقصى و الخليج العربي مما يدعم حركة التجارة الدولية.  

وقد تم البدء التجريبي لتطبيق منظومة ” التسجيل المسبق للشحنات” على البضائع المشحونة بالبحر اعتبارا من الأول من أكتوبر لعام 2021 لحين استقرار النظام وضم جميع الأطراف المرتبطة بعملية التبادل التجاري.

و يعتمد نظام “التسجيل المسبق للشحنات” علي مبدأ الشفافية و سهولة تدفق المعلومات فيما بين جميع الأطراف المعنية بعملية التبادل التجاري، حيث إنه بموجب هذا النظام يقوم المستورد أو وكيله بتسجيل جميع بيانات البضائع المزمع استيرادها علي منصة “نافذة”، و هي منصة قومية موحدة للتجارة الخارجية تابعة للحكومة المصرية ، و من خلال تلك المنصة يتم الحصول علي رقم موحد لعملية التبادل التجاري يتم استخدامه في جميع مراحلها ( و علي جميع المستندات المتعلقة بعملية التبادل التجاري)، بدءاً من شحن البضائع من بلد التصدير و حتي الإفراج عنها من الموانئ المصرية.

ويوضح الشكل التالي مراحل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI):

وتتلخص تلك المراحل في الآتي: –

1– يقوم المستورد أو وكيله بتسجيل (تكويد) بيانات شركته على منصة “نافذة” باستخدام التوقيع الإلكتروني (كنظام للتأكد من هوية القائم بالتسجيل) والذي يجب أن يكون قد اشترك به آنفا وكذلك يقوم المورد / المصدر أيضا بتسجيل بياناته والدولة المسجل بها على منصة نافذة.

2– عند الإتفاق فيما بين المورد والمستورد على عملية تبادل تجاري، يقوم المستورد بتسجيل جميع البيانات الرقمية للبضائع المراد استيرادها (أنواع / كميات / كود المصدر / بلد التصدير / بند التعريفة الجمركية / بيانات الفاتورة).

3– تقوم المنظومة بتقييم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، واستيفاء ومراجعة القيود الإستيرادية والرقابية المطلوبة للتحقق من عدم وجود موانع لإستيراد الصنف المذكور، وتقوم المنظومة خلال 48 ساعة بالرد على المستورد بالرقم التعريفي للشحنة (مرجع الـ ACID) والمكون من 19 رقم، أو برفض الشحنة مع توضيح سبب الرفض (ويجوز التظلم في حاله الرفض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الرفض). وفي حالة القبول وفور إصدار المنظومة للرقم التعريفي يتم إتاحة بيانات هذه الشحنة على المنظومة لكافة الجهات الرقابية، مع إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني لكل من المستورد والمصدر لإفاداتهم بالرقم التعريفي الذي تم إصداره.

 والرقم التعريفي للشحنة صالح للتداول / للإستخدام خلال فترة 6 أشهر من تاريخ تسجيل بيانات الشحنة على المنصة ويجوز مد صلاحيته بأسباب تبرر طلب مد الصلاحية وبموافقات خاصة من الجهات المعنية بمد فترة الصلاحية.

4– يقوم المورد/ المصدر بتجهيز البضائع المتفق عليها وتجهيز جميع المستندات المتعلقة بها (بوليصة الشحن والفواتير وقوائم التعبئة وغيره من المستندات)، والتي يجب أن تشتمل على الرقم التعريفي للشحنة. حيث سيقوم بإمداد شركة الشحن بالرقم التعريفي للشحنة قبل وضعها علي وسيلة النقل المستخدمة للتحقق من صحة الرقم التعريفي بالدخول علي منصة نافذة . و ستقع علي عاتق شركة الشحن مهمة التأكد من الرقم التعريفي و صحته قبال استلام الشحنة . حيث يتم إخطار جميع وكلاء الشحن بذلك وعمل جميع متطلبات التوعية (من دورات تدريبية وندوات) لهم بعواقب استلام شحنات متوجهة الي الموانئ المصرية دون وجود الرقم التعريفي والتأكد من صحته.

5– بعد إتمام عملية الشحن و إصدار جميع المستندات المتعلقة بالبضائع المشحونة يقوم المورد / المصدر بتحميل البيانات النهائية الفعلية للشحنة، و صور هذه المستندات علي منصة نافذة و كارجو إكس . وكذلك تقوم شركة الشحن (الناقل) بميناء التصدير بإرسال قائمة بكل الشحنات المزمع تصديرها لمصر خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة (تختلف بإختلاف وسيلة الشحن المستخدمة) من وقت مغادرة وسيلة النقل لميناء التصدير. وتتضمن تلك القائمة جميع بيانات الشحنة والرقم التعريفي لكل منها.

و منصة Cargo X هي منصة دولية تعمل بنظام الـ Block Chain  ، حيث تقوم بتشفير و تأمين كافة المستندات التي ترفع عليها . وللدخول على هذه المنصة يجب أن يكون المورد / المصدر مسجل على هذه المنصة، وهي أيضاً مرتبطة بمنصة نافذة. وبتحميل كافة المستندات المتعلقة بالشحنة على هذه المنصة، فسيكون قد تم تحويل المستندات إلى مستندات إلكترونية سهلة التداول بطريقة آمنة للمصرح لهم فقط بالدخول على المنصة لاستخدام هذه المستندات.  

6– يتم إخطار المستورد برسالة بريد إلكتروني (مع الإشارة للرقم التعريفي المتعلق بالشحنة) عن طريق منصة نافذة بإتمام تحميل بيانات ومستندات الشحنة بمعرفة المورد / المصدر.

7- يمكن للمستورد بعد إخطاره بإمكانية التقدم بطلب لإتمام إجراءات التخليص المسبق للشحنة من خلال منصة نافذة حتى قبل وصول البضائع فعليا لميناء الوصول، أو الانتظار لحين وصول البضائع فعليا لميناء الوصول.

ويتميز نظام التخليص المسبق في إستغلال وقت وزمن رحلة الوصول للبضائع في إتمام إجراءات التخليص الجمركي (مع سداد نسبة من قيمة الجمارك لحين التسوية النهائية بعد وصول البضائع)، وبالتبعية التمتع بأولوية الإفراج حال وصول البضائع لميناء الوصول. وهذا الأمر يعتبر اختياري بالنسبة للمستورد، ولكن في جميع الأحوال سيكون إتمام إجراءات الإفراج بالصور الإلكترونية للمستندات دون انتظار ورود الأصول.         

ومما سبق، يتضح مدي التغير الذي سيحدث في سرعة إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن البضائع، مما سيكون له الأثر الإيجابي على إحكام الرقابة على البضائع المستوردة، وسهولة معرفة مساراتها، وتأمين جميع أطراف عملية التبادل التجاري، وحماية البلاد من البضائع الواردة الغير مرغوب فيها، وتجنب وجود رواكد بالموانئ وخلق قواعد بيانات قوية تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة حسب الحالة.

الآثار المترتبة على إتباع منظومة ” التسجيل المسبق للشحنات” على مسارات عمليات اتبادل التجاري:

وعلى الرغم من أن هذه المنظومة تهدف ظاهريا لتسهيل عملية الإفراج عن البضائع، إلا إنها سيكون لها تأثير كبير على تغيير طريقة تنفيذ عمليات التبادل التجارية بشكلها التقليدي، والذي يتم اتباعه منذ العديد من العقود.

إعتمد تنفيذ عمليات التبادل التجاري منذ سنوات عديدة على مبدأ “تداول أصول مستندات الشحن” فيما بين المورد (المصدر) / شركات الشحن (الناقلين) / المستوردين / البنوك / الجهات الحكومية بمختلف أجهزتها).

وتأكيدا على الاتجاه الدولي والعالمي لضرورة التخلي عن فكرة التداول الورقي للمستندات، قامت غرفة التجارة الدولية – بباريس بإصدار العديد من القواعد والأعراف، والتي تناولت من خلالها تداول المستندات الإلكترونية (الرقمية) تحت الإعتمادات المستندية ومستندات التحصيل وطرق التعامل معها، والتي كان آخرها ” قواعد وأعراف عمليات التبادل التجاري الرقمية” ((Uniform Rules for Digital Trade Transactions. ومن المتوقع أنه في غضون خمس سنوات كحد أقصي (إن لم يكن أقل) سيختقي تماما التعامل بالمستندات الورقية في شكلها التقليدي وسيحل محلها المستندات الإلكترونية مما سيكون له كبير الأثر على تخفيض زمن تنفيذ عمليات التبادل التجاري، واختلاف شكل وطريقة تدخل البنوك التجارية كوسيط في عملية التبادل التجاري.

وسيؤدي ذلك التسارع و الإتجاه نحو الحلول الرقمية و الإلكترونية إلي ضرورة تغيير العديد من القوانين و القرارات المنظمة لعمليات التبادل التجاري، حيث من المتوقع أن يتم إعتماد صور المستندات الإلكترونية كمستندات يمكن من خلالها نقل حيازة البضائع من البائع إلي المشتري، و قد تتغير طبيعة المستندات (و هو ما يحدث حاليا في القليل من عمليات التبادل التجاري)، فقد تقتصر المستندات الإلكترونية المتداولة علي ملفات صوتية كأوامر دفع أو ملفات فيلمية للبضائع أو بصمة إلكترونية إلي آخره من العديد من أشكال الملفات، و المستندات الإلكترونية، مع إمكانية استخدام العملات الرقمية (إذا ما أقر استخدامها من الجهات الرقابية صاحبة القرار في هذا الشأن) في تسوية المدفوعات تحت عمليات التبادل التجاري .

وبالتالي سيؤثر ذلك على طبيعة عمل البنوك التجارية التقليدية، والتي سيكون من الضروري تطوير طرق تنفيذها لأدوات تمويل التجارة المستخدمة حاليا لتواكب تلك المتغيرات، فعلي سبيل المثال لا الحصر قد تصبح عملية فحص المستندات المقدمة تحت الإعتمادات المستندية وظيفة غير ذات معني، حيث أنه سيكون من الممكن من خلال البيانات و الصور الإلكترونية للمستندات المسجلة و المحملة على المنصات الرقمية المختلفة ، إتمام تلك الوظيفة دون أي تدخل بشري لتقرير ما إذا كانت المستندات مطابقة لإشتراطات العملية التجارية / الإعتماد المستندي من عدمه. و بإستخدام تقنية البلوك تشين سيتغير أيضا طبيعة و مفهوم و طريقة تداول الإعتمادات المستندية و مستندات التحصيل .     

وبالنسبة للدولة المصرية وفي إطار تطبيق منظومة ” التسجيل المسبق للشحنات” فتعتبر تلك الخطوة هي بداية الطريق نحو رقمنة تنفيذ عمليات التبادل التجاري، والتي يقوم بها المستوردين المصريين. وعلى الرغم من عدم اكتمال دخول البنوك ضمن المنظومة بعد (حيث يتم الآن الإعداد لذلك بالتعاون مع شركات تطوير تكنولوجي قومية)، إلا أن هذا التحول لن يقتصر فقط على التعامل الإلكتروني لما يطلق عليه (نموذج 4 – مستند يطلب وفقا للائحة الإستيراد والتصدير)،

لذلك سيكون على البنوك المصرية مراجعة الآتي:

  • دورة عمل أدوات تمويل التجارة وتوفيق متطلباتها الحالية لتتوائم مع طبيعة تداول المستندات الإلكترونية / الرقمية
  • مراجعة إجراءات واشتراطات المنح الإئتماني والموافقات الخاصة بتمويل عملاء التصدير والاستيراد، حيث أنه وفقا للدراسات الإئتمانية كانت المستندات الورقية عامل أساسي مهم في عملية المنح الإئتماني وتمويل المستورد أو المصدر، بما كانت تطلبه البنوك كإشتراطات بتلك المستندات لتأمين حيازة البضائع، كملاذ أخير لضمان وضع اليد على البضائع كمصدر لإعادة سداد وتسوية التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركات التجارية
  • السبل المختلفة التي قد تضطر البنوك لإتباعها لتأمين ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتبني العديد من الإجراءات الإحترازية للحماية من القرصنة الإلكترونية.

ومما سبق فالبنوك التجارية على وشك الدخول في مرحلة مختلفة الأبعاد تماما وتحديات جديدة للتواجد كطرف من أطراف عملية التبادل التجاري.

وأخيرا فيمكن القول بأن الدولة المصرية على أعتاب مرحلة جديدة ستتداخل وتتضافر فيها جميع ما تم وسيتم تبنيه من منصات رقمية مختلفة بصورة متكاملة، مثل: نظام الفاتورة الإلكترونية الموحدة، ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات والتوقيع الإلكتروني، ورقمنه طرق الدفع المختلفة، واعتماد الصور الإلكترونية للشيكات إلى آخره من مستجدات عصر التجارة الرقمية. ويمكن التأكيد بدون أي شك بأن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح للنهوض بالإقتصاد القومي ودعم المركز التجاري للبلاد وهذا ما سنشهده خلال السنوات القليلة القادمة. 

وسنقوم في مقالات قادمة للتعرض لبعض إصدارات المؤسسات الدولية فيما يخص القواعد والأعراف الموحدة التي تتناول التحول الرقمي لعمليات التبادل التجاري.

شاهد أيضاً

التحول إلي الإقتصاد الرقمي

الدكتور/ عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي مستشار تطوير الأعمال كلية كامبردج …