المصرفيون مجلة ربع سنوية تصدر عن المعهد المصرفي المصري
أبو ظبي التجاري: استقرار الوضع الاقتصادي أهم العوامل التي دفعت البنك للتوسع في السوق المصرية.
الإصلاح الاقتصادي دعم مصر في تحقيق معدلات نمو ايجابية.. وعزز من تصنيفها الائتماني عند مستويات آمنة.
قال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري- مصر، إن الإصلاحات الاقتصادية دفعت مصر لتحقيق معدل نمو إيجابي خلال أزمة فيروس كورونا، مما رسخ ثقة الدول والمستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة الدول التي كانت تصنف مصر ضمن الأسواق عالية المخاطر، مشيرًا إلى أنه بعد الإصلاح الاقتصادي الوضع اختلف كثيرًا، وأصبحت تلك الدول ترى أن الدولة المصرية من الدول الأنسب للاستثمار الأجنبي.
وتابع: “لولا الإصلاحات الاقتصادية لحدث انهيار في الاقتصاد مثلما حدث في تركيا، حيث الانهيار الحاد في العملة التركية مع وجود نسب تضخم عالية، على عكس مصر فأن نسبة التضخم كانت بسيطة والتي وصلت إلى 4.5% خاصة بعد تحرير سعر الصرف مقارنة ب 30%؛ مما شجع المستثمرين الأجانب على الدخول والاستثمار في السوق المصرية”.
وأشار إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي حققت نموًا اقتصاديا بمعدل إيجابي، رغم أن جميع الدول حققت معدل نمو سلبي وتراجع اقتصادي؛ ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر؛ مما أدى إلى تحسن قيمة الجنيه المصري على عكس أسواق كثيرة لديها مشكلة في سعر الصرف.
وأكد السويركي، خلال لقائه في برنامج «بنوك واستثمار»، أن الدولة المصرية أصبح لها ثقل اقتصادي دولي كبير؛ خاصة أنها عندما تتقدم بطلب قرض من صندوق النقد الدولي أو تلجأ إلى السوق الخارجية للتمويل يحدث ما يُسمى اكتتاب بزيادة لكل طلبات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري الأفضل بين عملات الأسواق الناشئة، رغم أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أن مصر عندما تطرح سندات بـ 5 مليارات جنيه، فأنها تجذب إليها استثمارات تقدر بـ 20 مليار جنيه؛ خاصة مع وضع شروط جيدة جدًا، مثل أسعار الفائدة المناسبة ومدة التمويل الطويلة وغيرها من المميزات، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق مستوى غير مسبوق من احتياطي النقد الأجنبي كأحد ثمار الإصلاح الاقتصادي.
قرارات البنك المركزي المصري لعبت دوراً كبيراً في الحفاظ على سلامة واستقرار الاقتصاد المصري
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري – مصر، إن البنك المركزي المصري لعب دورًا مهمًا وكبيرًا في الإصلاح الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية؛ إضافةً إلى تقوية الجهاز المصرفي المصري، مما انعكس على الاقتصاد المصري وسلامة المراكز المالية للبنوك بشكل إيجابي، نتيجة العديد من القرارات الاقتصادية والمبادرات التي قام بها البنك المركزي المصري.
وأضاف أن نتائج القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري انعكست على ثبات وتحسن التصنيف الائتماني المصري؛ خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أثرت على اقتصاديات كثيرة لعدد من الدول الكبري، في حين أن مصر حافظت على تصنيفها الائتماني، كما وصل احتياطي النقد الأجنبي قبل جائحة كورونا إلى أرقام غير مسبوقة ولم تحدث في تاريخ الدولة المصرية بلغت نحو 45 مليار دولار.
وتابع: “مبادرات البنك المركزي المصري أحدثت انتعاشه للسوق المصرية وأعادت الحياة لكثير من القطاعات الكبيرة داخل السوق المصرية”، مشيرًا إلى أنه مع مرور العالم بجائحة كورونا وغلق الكثير من الاقتصاديات، كان لابد من وجود محفزات للاقتصاد المصري بشكل عام ومنها المبادرات التي طرحها البنك المركزي المصري.
